ادعاهای ناشی از کاهش بهره‌وری یا تصدیع (Disruption)

همان‌طور که در مقاله‌های قبل اشاره کردیم، تصدیع (Disruption) یا کاهش بهره‌وری یکی از اتفاقات رایج در پروژه‌های صنعت ساخت است که اثرات زیادی بر این پروژه‌ها دارد. اثرات کاهش بهره‌وری یا تصدیع (Disruption) در بسیاری از موارد با خسارات زیادی به پیمانکاران همراه است و در صورتی که پیمانکاران با انواع تصدیع و خسارات ناشی از آن آشنا باشند، در نهایت منجر به ادعای خسارت و افزایش هزینه‌های کارفرما می‌شود. اگر پیمانکار با این موارد آشنا نباشد و نحوه طرح ادعای مرتبط با کاهش بهره‌وری (تصدیع) را نداند، در نهایت خود مسئول جبران این خسارات خواهد بود که افزایش این هزینه‌ها می‌تواند پیمانکار را ورشکست نماید. از این‌رو در این مقاله قصد داریم به معرفی انواع تصدیع بپردازیم تا طرفین قرارداد بتوانند با اطلاع از این موارد به مدیریت بهتر ادعاها و حل‌و‌فصل سریع‌تر اختلافات ناشی از تصدیع بپردازند.

1. عوامل بروز کاهش بهره‌وری یا تصدیع (Disruption)

پیمانکار ممکن است در طول پروژه با انواع تصدیع‌ (کاهش بهره‌وری) مواجه شود. مواردی که می‌توانند دلایل مختلفی داشته باشند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
- تغییرات (Change)
- تغییر مکان اجرا
- نقص یا ایراد در نقشه‌ها و مشخصات فنی
- تفاوت در وضعیت فیزیکی کارگاه (Differing Site Conditions)
- آب‌وهوای سخت و نامتعارف
- اعتصابات
- در دسترس نبودن یا تحویل دیرهنگام تجهیزات و مصالح
- کار نامنطبق با الزامات کیفی
- خرابی تجهیزات
- عدم برنامه‌ریزی و هماهنگی مناسب کارها
- عدم پاسخگویی به‌موقع کارفرما یا مشاور کارفرما به درخواست‌های اطلاعات (RFIs)
- عدم هماهنگی مناسب با سایر پیمانکارانی که به صورت هم‌زمان با پیمانکاران دیگر در پروژه فعالیت دارند.

حال سوالی که مطرح است آن‌است که این عوامل که باعث کاهش بهره‌وری و ایجاد تصدیع (Disruption) می‎‌شوند آیا قابلیت جبران مالی را دارند؟

2. انواع کاهش بهره‌وری یا تصدیع (Disruption) از منظر جبران مالی

تصدیع می‌تواند ناشی از طیف گسترده‌ای از عوامل داخلی و خارجی در پروژه باشد. اما تمام انواع تصدیع قابل جبران نیستند و از این منظر می‌توان در قرارداد بسته به اینکه کدام یک از طرفین قرارداد (پیمانکار یا کارفرما) مسئولیت هزینه‌های افزایش‌یافته ناشی از کاهش بهره‌‌وری یا تصدیع را بر عهده دارند، به این موضوع پرداخت. در واقع، کاهش بهره‌وری یا تصدیع از منظر جبران به دودسته کلی زیر تقسیم‌بندی می‌شود.
- کاهش بهره‌وری یا تصدیع (Disruption) غیرقابل‌جبران (Non-Compensable)
- کاهش بهره‌وری یا تصدیع (Disruption) قابل‌جبران (Compensable)

3. کاهش بهره‌وری یا تصدیع (Disruption) غیرقابل‌جبران (Non-Compensable)

تصدیع در عملکرد برنامه‌ریزی‌شده پیمانکار به به صورت خودکار باعث ایجاد حق جبران مالی برای پیمانکار نمی‌شود. به مواردی از تصدیع که حق جبران مالی را برای پیمانکار ایجاد نمی‌کنند، تصدیع غیرقابل جبران (Non-Compensable Disruption) گفته می‌شود. نمونه‌هایی از تصدیع غیرقابل جبران عبارت‌اند از:
- وظیفه پیمانکار برای پیش‌بینی شرایط کاهش بهره‌وری یا تصدیع: زمان، زمانی که اسناد قرارداد حاکی از وجود برخی شرایط نامطلوب است یا در مواردی که مطالعات بر دوش پیمانکار باشد، به طور کلی ادعای کاهش بهره‌وری یا تصدیع قابل جبران نخواهد بود. مثلا در زمان عملیات خاک‌برداری ممکن است آب در سطح بالا قرار گرفته باشد و این موضوع نیازمند پمپاژ آب است تا امکان حرکت تجهیزات در زمان خاک‌برداری امکان‌پذیر باشد.
- همکاری و هماهنگی با پیمانکاران دیگر: زمانی که در اسناد قرارداد بیان شده باشد که پیمانکار باید با پیمانکاران دیگر در محل پروژه همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد، ادعاهای ناشی از عملکرد سایر پیمانکاران که باعث کاهش بهره‌وری و تصدیع شده است، موضوعیت ندارد؛ زیرا پیمانکار خود مسئول هماهنگی، حتی با پیمانکارانی است که از طرف کارفرما تعیین شده‌اند. در نتیجه اگر کاهشی در بهره‌وری پیمانکار به سبب عملکرد سایر پیمانکاران رخ دهد یا هزینه‌هایی مازاد بر هزینه برآوردشده به او تحمیل شود، جبران آن با خود پیمانکار است.
سایر تصدیع‌های غیرقابل‌جبران ناشی از اقدامات یا عملکرد خود پیمانکار هستند، مانند:
- برنامه‌ریزی نامناسب
- کار غیرمنطبق با الزامات کیفی
- تجهیزات ناکافی
- عدم انجام کار توسط پیمانکار جزء یا تأمین‌کننده

پیمانکار نمی‌تواند ادعایی مبنی بر بروز اختلال در عملکرد خود بر اساس فرضیات غیرمنطقی، برنامه‌ریزی نامناسب یا عملکرد ضعیفی که ناشی از خود پیمانکار است داشته باشد.

یکی دیگر از تصدیع‌های غیرقابل‌جبران، تصدیعی است که قرارداد به طور خاص آن‌را مستثنی کرده است. این مفاد قرارداد روشی برای تخصیص ریسک است که به‌وسیله آن هر یک از طرفین تلاش می‌کنند ریسک تصدیع‌هایی را که خارج از کنترل هر یک از طرفین اتفاق می‌افتند را به دیگری منتقل کنند. به طور معمول، کارفرما و پیمانکار از طریق زبان قراردادی ریسک‌های ناشی از تصدیع را مابین یکدیگر توزیع می‌کنند. قرارداد ممکن است امکان تمدید مدت زمان پروژه را که به دلیل تصدیع افزایش‌یافته است به صورت تمدید موجه فراهم کند، اما هزینه‌های تصدیع را بر دوش پیمانکار بگذارد. نمونه‌هایی از این نوع تصدیع عبارت‌اند از:
- حوادث قهری
- آب‌وهوای شدید غیرمعمول
- اعتصابات
- عدم امکان تامین مصالح
البته در اینجا شرط دیگری برای تمدید مدت وجود دارد و آن غیرقابل پیش‌بینی و خارج از کنترل بودن رویدادهای تاخیر است. این بدان معنی است که علی‌رغم غیرقابل‌جبران بودن تصدیع، ممکن است پیمانکار حق تمدید مدت را زمانی که تصدیع، زمان لازم برای اجرای بخش خاصی از کار را طولانی‌تر کرده، داشته باشد.

4. کاهش بهره‌وری یا تصدیع (Disruption) قابل‌جبران (Compensable)

در شرایطی که قرارداد مانع ادعای خسارت مالی به دلیل کاهش بهره‌وری یا تصدیع نشده باشد، پیمانکار می‌تواند با استفاده از 2 روش برای این خسارات ادعا کند:
الف- جبران بر اساس شرط قرارداد خاص
ب- جبران بر اساس اصول کلی حقوق قرارداد
برخی از قراردادها از زبان قراردادی خاصی برای ایجاد شرایط مشخص برای پیمانکار برای ادعاهای ناشی از تصدیع فراهم کرده‌اند. به طور مثال، شرایط عمومی فیدیک در بند 6.3، تصدیع در پیشرفت را اینگونه تعریف می‌کند:

“هر زمان که احتمال تاخیر یا تصدیع در برنامه‌ریزی یا اجرای کارها وجود داشته باشد، پیمانکار باید به مهندس مشاور هشدار دهد و یک کپی از این مورد را به کارفرما ارسال نماید، مگر آنکه نقشه‌ها یا دستورالعمل خاصی از سوی مهندس مشاور در زمانی معقول صادر شود. این هشدار باید شامل جزئیات مربوط به چرایی و زمان مورد نیاز و هرگونه تأخیر یا تصدیعی باشد که در صورت دیرکرد در کارها یا برنامه به پیمانکار تحمیل می‌شود. "

اگرچه بند تغییرات معمولاً زمانی استفاده می‌شود که کارفرما دستور کار اضافی را ابلاغ کند، اما می‌توان از آن در زمانی که تصدیع باعث افزایش هزینه‌های اجرای پیمانکار شده باشد، استفاده نمود.
اما مشکلی که وجود دارد این است که افزایش هزینه ناشی از کاهش بهره‌وری همیشه برای کارفرما آشکار و شفاف نیست؛ زیرا پیمانکار معمولاً در محل کارگاه است و کارفرما تصور می‌کند که کار در حال پیشرفت است.
بااین‌حال، پیمانکار ممکن است اثرات تاخیر را به طرق مختلف کاهش دهد، روش‌هایی از جمله:
- جابه‌جایی نیروهای کار
- تغییر در زمان‌بندی تجهیزات و یا تخصیص مصالح
- کار در شرایط آب‌وهوایی سخت به دلیل طولانی‌شدن دوره کار
سایر تصدیع‌های قابل‌جبران که بند تغییرات یا زبان قراردادی مشابه می‌توانند باعث حل‌و‌فصل آن‌ها شوند، عبارت‌اند از:
- تغییرات در نقشه‌ها یا مشخصات
- تفاوت در وضعیت فیزیکی کارگاه
- تعلیق واقعی یا تعلیق اعتباری کار

اگرچه قرارداد ممکن است شرایط جبران خسارت را پیش‌بینی کند، اما اغلب پیش‌شرط‌هایی مانند هشدار در یک دوره مشخص یا تسلیم ادعا به نماینده کارفرما قبل از درخواست داوری یا بررسی قضایی، وجود دارد.
هنگامی که کارفرما از جبران خسارت تصدیع قابل‌جبران مطابق با بند تغییر یا شرایط قراردادی مشابه خودداری می‌کند، پیمانکار ممکن است بتواند هزینه‌های افزایش‌یافته ناشی از تصدیع خود را جبران کند. پیمانکار در این حالت باید اثبات کند که کارفرما یک تعهد صریح یا ضمنی از قرارداد را که بر روی عملکرد پیمانکار تاثیر منفی گذاشته است، نقض کرده است.
به‌عنوان‌مثال برای درک تعهد صریح، بند تحویل کارگاه را در نظر بگیرید که بیان می‌کند وظیفه کارفرما است که کارگاه را در یک تاریخ مشخص در دسترس پیمانکار قرار دهد. به طور مشابه، بندی که پیمانکار را ملزم به انجام کار در یک تاریخ خاص می‌کند، ممکن است به‌عنوان تضمینی باشد که محل کار در آن تاریخ در دسترس پیمانکار خواهد بود. اگر کارفرما متعاقباً نتواند دسترسی به‌موقع به کارگاه را فراهم کند، پیمانکار ممکن است به دلیل عدم دسترسی به کارگاه در تاریخ موردنظر در قرارداد، ادعایی را به علت کوتاهی کارفرما در اجرای تعهداتش داشته باشد. در این زمان عدم در نظر گرفتن و رسیدگی به ادعای پیمانکار می‌تواند تبعات مضاعفی را به همراه داشته باشد و حتی منجر به ادعایی با اثر تجمعی شود. 
علاوه بر تفسیر حقوق طرفین تحت مفاد صریح قرارداد، دادگاه‌ها اغلب این حقوق صریح را با حقوق و تعهدات ضمنی، مانند وظیفه عدم دخالت در اجرای قراردادی دیگری، تکمیل می‌کنند.
بسیاری از موارد، این وظیفه ضمنی را توصیف می‌کنند و اعمالی را بیان می‌کنند که موجب تداخل در اجرای قرارداد دیگری می‌شود و پیمانکار آسیب‌دیده را مستحق جبران خسارت می‌کند. اقدامات زیر دخالت در کار پیمانکار در نظر گرفته می‌شود:
- کوتاهی کارفرما در دسترس قراردادن محل کار زمانی که این کار در کنترل او بوده است.
- کوتاهی کارفرما در تحویل مصالح، نیروی کار یا اطلاعات به‌موقع
- ناتوانی کارفرما در حذف شرایطی که دسترسی به محل کار را محدود می‌کند؛ اما منع نمی‌کند.
یکی دیگر از وظایف ضمنی که ممکن است مبنای ادعای تصدیع باشد، وظیفه برنامه‌ریزی و هماهنگی کار است. برای مثال، اگر کارفرما یک پیمانکار را بر دیگری ترجیح دهد یا به یک پیمانکار اجازه دهد در منطقه‌ای کار کند که قرار است پیمانکار دیگری در آنجا کار کند، ممکن است در نتیجه تصدیع ناشی از عدم هماهنگی کارفرما، با ادعای جبران خسارت کار اضافی مواجه شود. بااین‌حال، طبق قرارداد، وظیفه هماهنگ‌کردن کار بین پیمانکاران جزء ممکن است به پیمانکار اصلی منتقل شود.
بسیار مهم است که پیمانکاری که عملکردش مختل شده است، سوابق دقیقی از هزینه‌های افزایش‌یافته و زمان انجام کار داشته باشد. نادیده‌گرفتن هزینه‌های آشکار تصدیع در "تفاوت در شرایط فیزیکی کارگاه" یا "دستور تغییر" برای یک پیمانکار آسان است، زیرا تمرکز بر مقادیر اضافی یا مدت‌زمان کار مشخص است، نه تأثیر کاهش بهره‌وری بر هزینه‌های کلی عملکرد.

5. نتیجه‌گیری

صنعت ساخت مستعد تصدیع‌های مختلفی است که می‌تواند به طور قابل‌توجهی بر زمان‌بندی، هزینه، کارایی و کیفیت کلی پروژه تأثیر بگذارد. بروز تصدیع در پروژه می‌تواند ناشی از عوامل مختلف داخلی و خارجی باشد. تصدیع ارتباط مستقیمی با بهره‌وری دارد و بروز آن می‌تواند منجر به تاخیر در پروژه نیز شود.
به‌صورت کلی تصدیع‌ها به دو نوع اصلی قابل‌جبران و غیرقابل‌جبران تقسیم‌بندی می‌شوند. تصدیع‌های غیرقابل‌جبران (Non-Compensable Disruption) ممکن است ناشی از عدم پیش‌بینی پیمانکار از وقوع رویدادهای مخرب باشد یا به دلیل اقدامات و عملکرد نادرست پیمانکار رخ دهد. این تصدیع‌ها ممکن است شامل تاخیر و مشکلات مختلفی که در قرارداد به‌صراحت مستثنی شده‌اند، باشند.
تصدیع‌های قابل‌جبران (Compensable Disruption) به پیمانکار حق جبران خسارت مالی را می‌دهند، به شرطی که اثرات آن ناشی از شرایط غیرمنتظره و خارج از کنترل پیمانکار باشد و از طرف قرارداد یا حقوق قرارداد منع نشده باشد. ممکن است بعضی از قراردادها، خسارت قابل جبران را برای شرایط خاصی معین کنند و اصول کلی قرارداد هم ممکن است حقوق و تعهدات ضمنی را تعیین کنند. اگر کارفرما اقدامات لازم را برای جبران تصدیع‌های قابل‌جبران انجام ندهند، پیمانکار ممکن است ادعای کوتاهی در انجام تعهدات را نسبت به کارفرما مطرح نموده و از شرایط جبران استفاده کند.

البته محاسبه تصدیع روش‌های خاصی دارد که دقت و محکمه‌پسندی آن‌ها از منظر دادگاه‌ها متفاوت است و طرفین قرارداد باید از این موارد به صورت کامل مطلع باشند تا از خسارت‌های ناشی از عدم آگاهی جلوگیری نمایند. 

---

[1] Richard, J.L. 2023. Types of Disruption. www.long-intl.com.