در یک قرارداد حفاری چاه نفت از نوع EPD و Lump Sum، پیمانکار در زمان مناقصه، جداول تفکیک قیمت یا Price Breakdown مربوط به خدمات مختلف حفاری، از جمله حفاری جهت‌دار، سیمان‌کاری، لاگینگ، مانده‌یابی و سایر خدمات را تکمیل کرده است. مبلغ مقطوع حفاری هر چاه نیز بر مبنای مجموع مبالغ مندرج در این جداول شکل گرفته است.

در حین اجرای عملیات، پیمانکار با توجه به شرایط واقعی چاه و ملاحظات فنی تشخیص می‌دهد که برای یکی از حفره‌ها، برای مثال حفره ۲۶ اینچ، نیازی به استفاده از سرویس حفاری جهت‌دار نیست. در نهایت نیز عملیات حفاری بدون استفاده از این سرویس انجام می‌شود و چاه مطابق الزامات قراردادی، بدون نقص فنی و با موفقیت تکمیل شده و به تولید می‌رسد.

بااین‌حال، کارفرما هنگام رسیدگی به صورت‌وضعیت اعلام می‌کند که چون سرویس حفاری جهت‌دار عملاً در حفره مذکور استفاده نشده است، مبلغ درج‌شده برای آن در جدول Price Breakdown ــ برای مثال ۳۰ هزار دلار ــ باید از صورت‌حساب پیمانکار کسر شود.

در چنین شرایطی، آیا صرف استفاده‌نشدن از این سرویس، با وجود تحقق کامل نتیجه مورد انتظار قرارداد، به کارفرما حق کسر مبلغ آن را می‌دهد؟ یا با توجه به مقطوع بودن مبلغ قرارداد و مسئولیت پیمانکار در انتخاب روش اجرای مناسب، مبلغ مذکور بخشی از قیمت مقطوع قرارداد محسوب می‌شود و قابل کسر نیست؛ مگر آنکه در قرارداد، پرداخت هر سرویس صراحتاً به اجرای واقعی آن مشروط شده باشد؟

با سلام و احترام

اینجانب در حال تهیه گزارش تأخیرات برای یک پروژه حفاری چاه نفت هستم. پروژه از نوع EPD و بر اساس قرارداد همسان طرح و ساخت شرکت نفت، مصوب ۱۳۹۸ منعقد شده است؛ قراردادی که از حیث ساختار تا حدی مشابه قراردادهای پیشین است.

در پروژه‌های حفاری، به دلیل ماهیت فنی عملیات، بسیاری از فعالیت‌ها به صورت زنجیره‌ای و پشت سر هم انجام می‌شوند. به همین دلیل، در نگاه اولیه چنین به نظر می‌رسد که عملیات حفاری تنها یک مسیر اجرایی دارد و همان مسیر نیز مسیر بحرانی پروژه محسوب می‌شود.

در زمان مناقصه، کارفرما یعنی شرکت ملی نفت، مدت زمان کلی اجرای پروژه را برای مثال ۳۲ ماه در نظر گرفته بود. همچنین برای هر چاه، مدت زمان تقریبی ۲.۵ ماه پیش‌بینی شده بود. در مرحله پرسش و پاسخ مناقصه، هیچ‌یک از پیمانکاران شرکت‌کننده اعلام نکردند که مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای حفاری کمتر از واقع یا اصطلاحاً Underestimated است.

در جریان اجرای پروژه، تأخیرات حفاری را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
1. تأخیرات ناشی از شرایط غیرقابل پیش‌بینی زمین‌شناسی
- مانند مواجهه با لایه‌های غیرمنتظره یا شرایط خاص زیرسطحی که کارفرما نیز اصل آن را پذیرفته است.
2. تأخیرات مربوط به عملیات حفاری و فعالیت‌های اجرایی
- مانند مونتاژ مته، آماده‌سازی تجهیزات، عملیات فنی و موارد مشابه.

برای مثال، در Drilling Program اولیه که ناگزیر بر اساس مدت زمان مناقصه تنظیم شده بود، مدت زمان مونتاژ مته ۲۶ اینچ برابر با ۲ ساعت درج شده بود. اما در عمل، مونتاژ این مته حدود ۱۰ ساعت مفید زمان برده است. بنابراین، نسبت به برنامه حفاری، ۸ ساعت اختلاف زمانی ایجاد شده است.

کارفرما به صورت ضمنی می‌پذیرد که زمان ۲ ساعت برای مونتاژ مته واقع‌بینانه نبوده و مدت ۱۰ ساعت با واقعیت اجرایی سازگارتر است؛ اما در مقابل استدلال می‌کند که چون پیمانکار اسناد مناقصه را امضا کرده و در مرحله مناقصه نیز نسبت به مدت زمان‌ها ایرادی مطرح نکرده است، این اختلاف زمانی نمی‌تواند به عنوان تأخیر مجاز یا قابل مطالبه پذیرفته شود.

نکته مهم این است که پیمانکار در ابتدای پروژه، برای یکی از چاه‌ها، Drilling Program را بر اساس زمان‌های واقعی و اجرایی تنظیم و برای کارفرما ارسال کرده است؛ اما کارفرما آن برنامه را رد کرده و اعلام نموده که برنامه باید بر اساس مدت زمان مندرج در اسناد مناقصه بازنویسی شود.

پرسش این است که:
در چنین شرایطی، آیا پیمانکار می‌تواند با استناد به اصول قراردادهای بین‌المللی یا مبانی مشابه، غیرواقع‌بینانه بودن مدت حفاری را مبنای ادعای تمدید مدت یا تأخیرات مجاز قرار دهد؟

کسانی که در حوزه کنترل پروژه فعالیت می‌کنند و درحال مهاجرت هستند، چه دوره‌هایی را براساس نیاز کشورهای دیگر باید طی کنند؟

چنانچه در یک قرارداد، صورت‌وضعیت موقت شماره ۱ به‌صورت علی‌الحساب در سیستم مالی کارفرما ثبت شده باشد و در عین حال WBS و CBS هنوز ابلاغ نشده باشند، و صورت‌وضعیت موقت شماره ۲ نیز بر اساس WBS موقت تهیه و ارسال شده باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید:
- آیا کارفرما می‌تواند به بهانه عدم ابلاغ WBS و CBS، صورت‌وضعیت را عودت دهد؟
- و آیا امکان آن وجود دارد که کارفرما تا زمان نهایی شدن ابلاغ، صورت‌وضعیت را به‌صورت علی‌الحساب تأیید نماید؟
- در صورت عودت صورت‌وضعیت، پیمانکار چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
ممنون می‌شوم راهنمایی فرمایید.

قراردادی با تاریخ شروع سال ۱۳۹۹ و تاریخ پایان اسفند ۱۴۰۰ منعقد شده است. پیش از پایان مدت اولیه قرارداد، الحاقیه‌ای به قرارداد ابلاغ و مدت قرارداد تا اسفند ۱۴۰۱ تمدید گردید. با این حال، کارفرما در لایحه‌ی تاخیرات، تعداد ۱۰۰۰ روز تاخیرات مجاز را تأیید کرده، اما مبنای تمدید مدت قرارداد را پایان مدت اولیه (اسفند ۱۴۰۰) فرض می‌کند و مدت مقرر در الحاقیه (تا اسفند ۱۴۰۱) را در محاسبات لحاظ نمی‌نماید.
سؤال:
آیا تعیین مبنای محاسبه تاخیرات مجاز بر اساس پایان مدت اولیه قرارداد (اسفند ۱۴۰۰) صحیح است؟
در حالی‌که کارفرما خود، طی الحاقیه، مدت قرارداد را تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید و ابلاغ کرده است، اما اکنون آن را در محاسبات تاخیرات منظور نمی‌کند.

در صورتی که میان اسناد مناقصه و اسناد قرارداد تناقض وجود داشته باشد، آیا امکان طرح ادعا در این خصوص وجود دارد یا خیر؟

چرا باید Primavera P6 یاد بگیرم؟
چگونه این مسیر را طی کنم تا مثل دیگران شکست نخورم و فقط یک اپراتور ساده نباشم؟

سلام و وقت بخیر،
آیا اطلاع دارید که چرا برنامه زمان‌بندی پروژه با وجود آن‌که یک سند و ابزار حقوقی قراردادی محسوب می‌شود، برخلاف نقشه‌های مهندسی یا تأمین به‌موقع متریال، در صورت عدم تهیه یا تاخیر در ارائه، منجر به توقف کار در مرحله اجرا نمی‌شود؟ به نظر شما، آیا راهکاری وجود دارد که بتوان عدم ارائه برنامه زمان‌بندی را مشابه نبود نقشه‌های مهندسی، عدم تحویل متریال و مواردی که عملاً کار را متوقف می‌کنند به عاملی برای توقف عملیات اجرایی تبدیل کرد؟

با سلام و احترام
خواهشمندم بفرمایید آیا قرارداد مشارکت در ساخت را می‌توان در قالب یکی از انواع قراردادهای BOT ،Product Sharing یا Buy-Back طبقه‌بندی کرد؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، این نوع قرارداد از نظر ماهیت به کدام‌یک از قالب‌های مذکور نزدیک‌تر است؟

سلام و احترام
بنده فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی معماری هستم و قصد دارم تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد ادامه دهم.
از آنجا که علاقه‌ای به کار با نرم‌افزارهای معماری و فعالیت‌های پشت‌سیستمی ندارم و بیشتر به امور اجرایی تمایل دارم، در انتخاب رشته مناسب برای مقطع ارشد دچار تردید شده‌ام.

دوستان رشته مدیریت پروژه را پیشنهاد داده‌اند، اما در برخی آگهی‌های استخدامی مشاهده کرده‌ام که برای عنوان شغلی «کارشناس کنترل پروژه»، وظایفی مشابه دفتر فنی نیز ذکر شده است.
مایلم بدانم آیا معمولاً چنین هم‌پوشانی‌ای وجود دارد یا خیر؟ همچنین آیا در حوزه مدیریت پروژه تمرکز بیشتر بر مباحث مدیریتی و تحلیلی است و تسلط بر یک یا دو نرم‌افزار مانند MSP کافی محسوب می‌شود؟

از سوی دیگر، به دلیل ماهیت اجرایی‌تر رشته عمران، در این زمینه نیز تردید دارم که آیا ادامه تحصیل در این رشته برای فعالیت‌های میدانی گزینه مناسب‌تری است؟ (با یادگیری نرم‌افزارهایی مانند ETABS نیز مشکلی ندارم.)
در نهایت، مایل هستم بدانم در صورت تغییر رشته به مدیریت پروژه یا عمران، از نظر عضویت و اخذ صلاحیت در نظام مهندسی (به‌جز طراحی معماری که طبیعتاً امکان‌پذیر نیست) با محدودیتی مواجه نخواهم شد؟

از وقتی که برای مطالعه و راهنمایی بنده اختصاص می‌دهید صمیمانه سپاسگزارم.

سلام و وقت بخیر

یک پرسش در خصوص بررسی لایحه تأخیرات پیمانکار داشتم.
در زمان تحلیل تاخیرات، آیا لازم است مدت تاخیر هر فعالیت به‌صورت جداگانه و در مقایسه با برنامه زمان‌بندی مصوب بررسی شود و سپس تاخیرات منتسب به کارفرما نیز به‌طور مستقل نسبت به همان برنامه مصوب ارزیابی گردد؟

به‌عنوان مثال، اگر پیمانکار در یکی از فعالیت‌های اولیه پروژه دچار تاخیر شود و در نتیجه آن، برخی از اقدامات کارفرما مانند تأمین یا خرید مصالح نیز با تاخیر مواجه گردد، در چنین شرایطی نحوه محاسبه مدت تاخیرات منتسب به هر یک از طرفین چگونه باید انجام شود؟

پیشاپیش از راهنمایی و زمانی که برای پاسخگویی اختصاص می‌دهید سپاسگزارم.

در پروژه‌ای با ماهیت EPC صنعتی، چنانچه طراحی پایه توسط کارفرما یا مشاور وی انجام شده باشد و پیمانکار EPC پیش از پایان مهلت ۴۲ روزه نسبت به صحه‌گذاری طراحی پایه اقدام کرده و نواقص یا اشکالاتی را شناسایی و به کارفرما اعلام نماید، آیا مسئولیت و هزینه‌های ناشی از تغییرات احتمالی بر عهده کارفرما خواهد بود؟

با سلام و احترام،
سوالی در خصوص قراردادهای EPC مطرح است: نقشه‌هایی که پیمانکار در زمان انعقاد قرارداد ارائه می‌کند، آیا باید در همان مقطع توسط کارفرما بررسی و ارزیابی شوند یا خیر؟

در یک قرارداد مشخص، پیمانکار مجموعه‌ای از نقشه‌ها را ارائه کرده است. در ادامه و طی مراحل اجرا، با تغییر مشاور پروژه، نقشه‌ها مورد بازبینی قرار گرفته و مشاور جدید ایرادات اساسی بر آن‌ها وارد کرده است. پیمانکار نیز پس از مواجهه با این ایرادات، به غیرقابل اجرا بودن نقشه‌های اولیه پی برده و نقشه‌های اصلاح‌شده را اجرا نموده است.

اکنون پرسش این است که با توجه به اینکه نقشه‌های اولیه توسط خود پیمانکار تهیه و ارائه شده‌اند، آیا مسئولیت کامل ایرادات و مغایرت‌های نقشه‌ها متوجه پیمانکار خواهد بود یا خیر؟

با سلام و احترام
ابتدا مایلم از برگزاری دوره‌ی ارزشمند «قراردادهای سه عاملی طرح-مناقصه-ساخت و نکات مهم برای بهبود آن‌ها» صمیمانه قدردانی نمایم.

در بسیاری از پروژه‌های کشور، شرکت مشاور که مسئولیت نظارت را برعهده دارد، به دلیل فاصله‌ی زمانی میان مرحله‌ی طراحی و مرحله‌ی اجرا، عموماً از مشاور طراح مستقل است و هم‌زمان با پیمانکار اصلی وارد پروژه می‌شود. با وجود این، معمولاً همان شرکت به‌عنوان مشاور اصلی کارفرما ایفای نقش می‌کند و جایگاه «مدیر ساخت» در ساختار پروژه تعریف نمی‌شود.
پرسش اینجاست که آیا در پروژه‌های بین‌المللی نیز چنین رویکردی مرسوم است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، جایگاه شرکت مشاور ناظر در این ساختار چگونه تعریف می‌شود و نحوه‌ی تعامل آن با مدیر ساخت به چه شکل خواهد بود؟ زیرا در طول دوره، توضیحات مستقلی درباره‌ی این موضوع ارائه نشد.

از راهنمایی و توضیحات حضرت‌عالی پیشاپیش سپاسگزارم.

دو پرسش در ارتباط با موضوع تاخیرات پیمانکاران مطرح است:
1. آیا در شرایطی که پیمانکار در تقویم پروژه روزهای تعطیل را به‌عنوان روزکاری لحاظ کرده باشد تعطیلات تقویمی به‌عنوان تاخیر مجاز در نظر گرفته می‌شود؟
2. در فرایند محاسبه تاخیرات پیمانکار، آیا فعالیت‌هایی که دارای شناوری هستند باید پس از کسر مدت شناوری‌شان مورد محاسبه قرار گیرند؟

در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه حدود ۷۰٪ است همچنین لایحه تاخیرات ما بررسی شده و تاخیرات با تأیید کارفرما مجاز اعلام شده است، اکنون قصد دارم کارکرد تعدیل را محاسبه کنم. سؤال من این است که آیا در این مرحله، علاوه بر به‌روزرسانی شاخص تعدیل، امکان تغییر ضریب از ۰.۹۵ به ۰.۹۷۵ نیز وجود دارد؟

در صورتی که پیمانکار ضمانت‌نامه انجام تعهدات را ارائه نکرده باشد، اما قرارداد با وی منعقد شده و در تاریخ ۱ تیر به او ابلاغ شده باشد، چنانچه صورت‌وضعیت شماره یک پیمانکار در تاریخ ۱۵ مرداد به تأیید کارفرما رسیده باشد، آیا از این پس تاخیر کارفرما در پرداخت صورت‌وضعیت، جزو تاخیرات مجاز پیمانکار محسوب می‌شود یا کارفرما می‌تواند ادعا نماید که «با توجه به عدم ارائه ضمانت‌نامه انجام تعهدات، این تاخیر جزو تاخیرات مجاز پیمانکار نیست»؟

با سلام و احترام،

ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت معادل کل مبلغ پیش‌پرداخت (به‌عنوان مثال ۲۰ درصد مبلغ پیمان) تعیین شده است. شیوه پرداخت پیش‌پرداخت از سوی کارفرما در سه قسط به شرح زیر است: ۸ درصد پس از تحویل زمین، ۶.۵ درصد پس از تجهیز کارگاه و ۵.۵ درصد پس از تحقق ۳۰ درصد پیشرفت مالی.

۱. آیا پیمانکار موظف است در ابتدای کار، ضمانت‌نامه‌ای معادل کل مبلغ پیش‌پرداخت ارائه نماید، یا می‌تواند پیش از سررسید هر یک از اقساط، ضمانت‌نامه‌ای متناسب با مبلغ همان قسط تسلیم کند؟
۲. چنانچه پیمانکار در تاریخ ۱ تیر، عملیات تجهیز کارگاه را به‌طور کامل انجام داده و برنامه زمانی را به تأیید مشاور رسانده باشد، اما نامه درخواست پرداخت قسط دوم پیش‌پرداخت را در تاریخ ۲۰ تیر ارسال کند، معیار محاسبه تاخیر مجاز مالی، تاریخ ۱ تیر خواهد بود یا ۲۰ تیر؟

با تشکر