در قراردادی روش پرداخت بدین صورت نوشتهشده که پرداخت به پیمانکار ۱۰ روز پس از بررسی و تأیید صورتوضعیت و درصورتیکه کارفرمای اصلی هم پرداخت کرده باشد، انجام میشود. حال اگر کارفرمای اصلی به کارفرمای پیمانکار اجرا پرداخت نکرده باشد، تکلیف پیمانکار چیست؟
پاسخ سوالاین همان ماده قراردادی "پرداخت بهشرط دریافت" یا Paid-if-Paid است که در مورد چالشهای این ترم قراردادی مفصل در دوره "مدیریت ادعا (کلیم) و اختلافات در طول چرخه حیات پروژه" توضیح دادهایم. این ترم شرط پرداخت به پیمانکار را مشروط به دریافت وجه از کارفرما میکند و میتواند دردسرهای زیادی برای پیمانکار جزء ایجاد کند.
عموماً تحت این شرایط اگر مبلغی از سوی کارفرما پرداخت نشود تعهدی هم برای پرداخت به شما ایجاد نمیشود.
در این شرایط:
1. ریسک عدم پرداخت کارفرما به پیمانکار اصلی به پیمانکار جزء منتقل شده.
2. امکان مطالبه وجه خیلی ضعیف میشود.
اما در حقوق ایران این شرط محل تردید و مناقشه است و میتواند در مواردی نامعتبر و غیرقابلاستناد شود، زیرا بر اساس ماده 219 قانون مدنی با اینکه قراردادها لازمالاجرا هستند؛ اما نباید خلاف قانون یا شرع باشند.
ماده 219 قانون مدنی:
«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
یک اصل دیگر هم به نام اصل استقلال تعهدات اشاره میکند که:
«اصل استقلال تعهد: امضاء کننده سند تجاری، بهصرف صدور یا ظهرنویسی، پرداخت وجه آن را تعهد مینماید. این تعهد ناشی از امضای سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی میباشد. نفس صدور و امضای سند تجاری منشاء بدهی است.»
از این اصل میتوان اینطور برداشت کرد که در قرارداد پیمانکاری، اصل بر این است که تعهد کارفرما در قبال پیمانکار مستقل از تعهد کارفرمای اصلی است، مگر اینکه صریحاً در قرارداد خلاف آن مقرر شده باشد. این یعنی مسئولیت پرداخت به پیمانکار جزء نباید مشروط به پرداخت کارفرمای اصلی باشد.
از طرفی بر اساس مادههای 227 و 229 قانون مدنی بیان میشود که:
ماده 227:
«متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود.»
ماده 229:
«اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.»
لذا باتوجهبه مادههای 227 و 229 این برداشت را میتوان داشت که کارفرمای شما نمیتواند به این استدلال که کارفرمای اصلی پول پرداخت نکرده است، از مسئولیت پرداخت خودداری کند؛ زیرا نداشتن پول، عذر موجهی محسوب نمیشود.
پس اگر شرط Paid-if-Paid که یک شرط وارداتی در ایران است بهگونهای باشد که تعهد پرداخت را به طور کامل از بین ببرد یا کاملاً معلق و نامعلوم کند، ممکن است شرط نامشروع و باطل تلقی شود.