صنعت ساخت به دلیل مواجهه با تأخیرها و ادعاهای ناشی از عوامل مختلفی مانند آبوهوا، تغییرات طراحی، دردسترسبودن مصالح، مسائل نیروی کار و شرایط پیشبینینشده کارگاه شناخته میشود. تأخیراتی که در انواع مختلف تقسیم میشوند و عدم توجه به آنها خسارات جبرانناپذیری را به طرفین قراردادی وارد میکند.
1. نگاهی به آمار صنعت ساخت از منظر تاخیرات
در اینجا برخی از آمار و دادههای کلی مربوط به تاخیرها و مطالبات در صنعت ساخت آورده شده است:
دادههای جهانی:
- طبق گزارش McKinsey & Company، پروژههای ساختمانی بزرگ معمولاً 20 درصد بیشتر از زمان برنامهریزیشده طول میکشند و تا 80 درصد با بودجهای بیشتر از مقدار تعیین شده، به اتمام میرسند.
- موسسه صنعت ساخت (CII) تخمین میزند که به طور متوسط 35 درصد پروژههای ساخت بیش از برنامه زمانبندیشده طول میکشند.
ایالات متحده آمریکا:
- موسسه صنعت ساخت (CII) گزارش میدهد که 56 درصد از پروژهها به بودجهای بیشتر از مقدار تعیین شده نیاز دارند که این به طور متوسط به میزان 28 درصد بیش از بودجه است.
انگلستان:
- اداره حسابرسی ملی (NAO) گزارش داد که پروژههای عمومی بزرگ در بریتانیا به طور متوسط 20 ماه تاخیر را نسبت به برآوردهای اولیه تجربه میکنند.
- هیئت آموزش صنعت ساخت (CITB) دریافت که 87 درصد از شرکتهای ساختمانی بریتانیا در سه سال گذشته درگیر یک مناقشه بودهاند که شایعترین علت آنها تاخیر و افزایش هزینهها بوده است.
استرالیا:
- طبق مطالعه HKA، حدود 71 درصد از پروژههای ساختمانی در استرالیا با تاخیر مواجه میشوند.
- انجمن صنعت ساخت استرالیا (ACIF) بیان میکند که اختلافات پروژههای ساخت در استرالیا از سال 2017 تا 2019 حدود 30 درصد افزایشیافته است که بیشتر اختلافات مربوط به تاخیر و نقص در پروژه است.
2. برنامهریزی و جلوگیری از تاخیر در پروژهها
این آمار و دادهها بینشی از چالشهای پیش روی صنعت ساخت دررابطهبا تاخیرها و ادعاها ارائه میدهد و بر اهمیت مدیریت پروژه موثر، استراتژیهای کاهش ریسک و مکانیسمهای حل اختلاف تاکید میکند.
ازآنجاییکه یکی از اهداف اولیه مشترک بین کارفرمایان و پیمانکاران، تکمیل پروژهها در چهارچوب برنامه زمانبندی و بودجه است، برای دستیابی به این نتیجه در صنعت امروز، قراردادهای ساخت معمولاً شامل برنامههای دقیق و تاریخهای تکمیل موردنیاز است. این زمانبندیها بهویژه در قراردادهای صنعتی پیچیده، خصوصی یا قراردادهای دولتی اهمیت دارند.
الزام پیمانکار به پیروی از یک برنامه زمانی مشخص در یک بازه زمانی خاص، به کارفرما و پیمانکار کمک میکند تا پیشرفت کار را پیگیری کنند، مخارج بودجه را کنترل کنند و - احتمالاً با همکاری مشترک - از تکمیل بهموقع کار اطمینان حاصل کنند.
گاهی اوقات اقدامات یکی از طرفین، ممکن است زمان و هزینه انجام یک فعالیت را بدون تأثیر بر تاریخ اتمام پروژه افزایش دهد. با این حال، رویدادهایی که یک فعالیت را در مسیر بحرانی تحت تاثیر قرار میدهند، تاریخ اتمام پروژه را به تاخیر میاندازند.
3. دلایل تاخیرات پروژهها
عوامل بسیاری میتواند مانع از تکمیل یک پروژه مهندسی، تدارکات و ساخت (EPC) توسط پیمانکار در تاریخ مشخص شده در قرارداد شوند. تفاوت در وضعیت فیزیکی کارگاه، تغییرات در محدوده پروژه، تغییر مشخصات طراحی، شرایط آبوهوایی غیرمعمول، در دسترس نبودن نیروی کار متخصص، مصالح و یا تجهیزات نصبی، مشکلات پیمانکاران جزء، و همچنین عوامل متعدد دیگر اغلب توالی برنامهریزیشده و مدت زمان فعالیتهای کاری را مختل میکنند. این مشکلات ممکن است منجر به تأخیر قابل توجهی در فعالیتهای برنامهریزیشده شوند. دیرکرد در فعالیت مهندسی و تأخیر در صدور اسناد تأیید شده برای طراحی، تأثیرات منفی قابلتوجهی بر پیشرفت اجرا و تکمیل پروژه و کاهش کارایی تجهیزات و نیروی کار دارند.
تاخیر میتواند برای هر دو طرف کارفرما و پیمانکار بسیار پرهزینه باشد. درصورت وقوع تاخیر، کارفرما از بهرهبرداری پیشبینیشده و درآمد حاصل از یک پروژه تکمیل شده محروم خواهد شد و پیمانکار با افزایش هزینههای مربوط به زمان، با هزینههای مازاد تجهیزات، نیروی کار و مصالح مواجه خواهد شد. در نهایت، هر دو طرف با این نگرانی مضاعف و اساسی مواجه هستند که در نهایت، یکی از آنها مسئولیت تأخیر را بر عهده خواهد داشت و ملزم به پرداخت خسارت بهطرف مقابل خواهد بود.
4. انواع تاخیرات
تاخیر، یکی از انواع ادعاهای رایج و در عین حال پیچیده است. پیچیدگی تاخیر به این دلیل است که تعیین علت و مدت آن، فعالیتهایی که به تأخیر افتادهاند، تأثیر تأخیرهای همزمان و اثر موجی تأخیر معمولاً بهسختی قابلاندازهگیری هستند. به ندرت پیش میآید که یک تاخیر عمده و اصلی، تنها دلیل تاخیر پروژه باشد.
تاخیرات به دو نوع موجه (Excusable Delay) و غیرموجه (Non-excusable Delay) تقسیم میشوند.
تاخیرات موجه، ممکن است قابلجبران (Compensable) یا غیرقابلجبران (Non-Compensable) باشند.
این دو نوع تاخیرات در ادامه مورد بررسی قرار گرفتهاند. البته دسته دیگری نیز به نام تاخیرات همزمان (Concurrent Delays) وجود دارد که در این مقاله بدان پرداخته نشده است.
4. 1. تاخیرات موجه
اگر پروژه در شرایطی که پیمانکار دارای تقصیر یا سهل انگاری نیست، با تاخیر مواجه شود، پیمانکار مستلزم آن نیست که هزینه تسریع در پایان کار را تا تاریخ تکمیل درجشده در قرارداد متحمل شود. با این حال، مسئولیت پیمانکار برای جبران هزینههای اضافی مربوط به زمان بستگی به این دارد که آیا تاخیر موجه، قابل جبران است یا غیرقابل جبران.
برای جلوگیری از یک وضعیت ناعادلانه، بیشتر قراردادهای ساخت، پیمانکار را از مسئولیت خسارات تعیینی (Liquidated Damages) یا واقعی کارفرما به دلیل تاخیرهای ناشی از شرایط جوی غیرمعمول یا حوادث فورس ماژور معاف میکنند. برخی از این موارد عبارتند از:
الف) حوادث قهری
ب) سیل، آتشسوزی، زلزله، انفجار
ج) جنگ، تهاجم، خصومتها (چه جنگ اعلام شده باشد یا خیر)، حوادث یا اقدامات تروریستی، شورش و اغتشاشات یا ناآرامیهای مدنی
د) دستور یا قانون دولتی
هـ) اقدامات، تحریمها یا محاصرههایی که در طول مدت قرارداد یا پس از تاریخ عقد قرارداد صورت میگیرند
و) موقعیتهای اضطراری ملی یا منطقهای
ز) اعتصابات، توقف کار، کاهش سرعت کار یا هرگونه مشکل صنعتی
ح) بیماریهای همهگیر، شبهآنفولانزا یا عفونتهای باکتریایی
ط) وضعیت اورژانسی
ی) کمبود یا نبود منابع دارویی و یا تجهیزات پزشکی
ک) کمبود انرژی یا امکانات حملونقل
ل) موارد مشابه خارج از اراده و کنترل عامل تحت تاثیر
اگر تأخیرات به دلایلی مانند دلایل فوق رخ دهند، پیمانکار معمولاً مستحق تمدید زمانی است، اما مستحق به دریافت خسارت نیست، مگر اینکه جبران خسارت به طور خاص در قرارداد ذکر شده باشد. برای توجیه تأخیر موجه و دریافت تمدید زمانی، پیمانکار باید نشان دهد که تاخیر در زمان وقوع، روی مسیر بحرانی بوده است.
اگر تاخیر بهدلیل قصور کارفرما رخ دهد، مانند تغییر در محدوده کار، تأخیر در تأییدیه (Approval)، تاخیر مهندسی و بسیاری از موارد دیگر، در این صورت ممکن است پیمانکار نه تنها مستحق تمدید زمانی، بلکه جبران هزینههای مازاد به دلیل تأخیر موجه باشد. مجدداً، برای توجیه تمدید زمانی، پیمانکار باید نشان دهد که تاخیر در زمان وقوع روی مسیر بحرانی بوده است.
با این حال، اگر تأخیر ناشی از یک موقعیت قابل پیشبینی باشد که پیمانکار میتوانست از آن جلوگیری کند یا بر آن کنترل داشته باشد، ممکن است تأخیر غیرموجه تلقی شود.
تا زمانی که همه درخواستهای تاخیر موجه به درستی بررسی شوند، کارفرما نباید و نمیتواند پیمانکار را مقصر بداند یا خسارات واقعی یا تعیینی را برای تکمیل دیرهنگام ارزیابی کند. امتناع کارفرما از اعطای تمدید زمانی برای تاخیر موجه میتواند دلیلی برای ارائه ادعای تسریع اعتباری توسط پیمانکار باشد. تسریع اعتباری زمانی اتفاق میافتد که پیمانکار علیرغم تاخیر موجه و استحقاق به دریافت تمدید زمانی، ملزم به تکمیل پروژه تا تاریخ قرارداد باشد.
4. 2. بررسی درخواست تاخیر موجه پیمانکار
سه عامل هنگام بررسی درخواست تاخیر موجه پیمانکار مهم است:
الف) آیا پیمانکار میتوانست این رویداد را پیشبینی کند؟
ب) آیا دلایل "خارج از کنترل" پیمانکار بوده است؟
ج) آیا تاخیر به علت عدم اشتباه یا قصور پیمانکار (یا پیمانکاران جزء آن) بوده است؟
وقایع پیشبینینشده
پیشبینیپذیری در وقایع موثر بر اجرای پروژه، یکی از عوامل مهم در ارزیابی موجه بودن تاخیرات است. تاخیر در شرایطی قابل پیشبینی در نظر گرفته میشود که:
- از پیمانکار انتظار میرفت از آنها آگاه باشد؛
- یا دلایلی مبنی بر آگاهی پیمانکار از آن وقایع در ارتباط با قرارداد یا موثر بر قرارداد وجود دارد.
به عنوان مثال، غیرمنطقی است که از یک پیمانکار انتظار رود که "علم غیب" داشته باشد و اقدامات خارق العاده برای اجتناب از تاخیر انجام دهد! علل غیرقابل پیش بینی، عموماً به رویدادهای آتی اتلاق میگردد، نه علل موجود.
اتفاقات فراتر از کنترل پیمانکار
وقایعی معمولاً در کنترل پیمانکار (یا پیمانکار جزء آن) در نظر گرفته میشوند که:
الف) از وقوع رویداد جلوگیری شود، یا
ب) ادامه کار و حفظ عملکرد، علیرغم وقوع رویداد ممکن بوده است. در این مورد، پیمانکار یا ریسک عملکرد را بر عهده میگیرد یا اقدامات جایگزینی برای اجرا انجام میدهد.
رویدادهایی که بدون تقصیر یا سهلانگاری پیمانکار رخ میدهد!
اقدامات یا کوتاهی در انجام اقداماتی که منجر به تأخیر میشوند، نشاندهنده «قصور یا سهلانگاری» پیمانکار است. بسیاری از موارد تأخیر غیرموجه به دلیل ترکیبی از سهلانگاری پیمانکار و تأخیری که در کنترل پیمانکار بوده، پیش میآید. به عنوان مثال، اگر پیمانکاری مسئولیت تهیه تجهیزات یا مصالح خاصی را در قرارداد به عهده بگیرد و اگر پیمانکار نتواند نشان دهد که انجام این کار غیرممکن بوده است، ممکن است تأخیر غیر موجه تلقی شود.
5. جمعبندی تاخیرات موجه
در این مقاله، به صورت خلاصه بررسی کردیم که برنامهریزی، زمانبندی و مدیریت مالی، نقش پررنگی در بروز تاخیرات پروژه دارند و آمارهای کشورهای مختلف در این زمینه را بررسی کردیم. سپس به تعریف تاخیرات موجه و غیرموجه و انواع آن پرداختیم و علل بروز آنها را به طور خلاصه بررسی کردیم. البته باید تاکید کنیم که مباحث تاخیرات و مدیریت ادعاهای پروژه، حوزهای بسیار وسیع است که به تخصص و دانش عمیق نیاز دارد.
بنابراین از متخصصان تاخیرات و ادعا، انتظار میرود نه تنها به مباحث حقوقی و قراردادی، بلکه به به مباحث برنامهریزی و مالی و به عبارتی موضوعات فنی پروژه نیز وارد باشند. از طرفی مباحث برنامهریزی و مدیریت مالی پروژهها نیز باید با دید حقوقی و قراردادی تدوین شوند و همین موضوع، نیازمند یکپارچگی است.
موسسه ACEMI، تنها موسسهای در کشور است که این مبانی را به صورت یکپارچه در قالب نقشه راه مدیریت ساخت (CM) ارائه کرده است.
[1] Richard J. Long, P.E., P.Eng., An Overview of Excusable Delays. Long International.
بیان قریشی
4 ماه پیش
به نظرم در بخش 2.4 آیتم ج نیاز به اصلاح داره. جمله نامفهومه
پاسخپشتیبان
4 ماه پیش
سلام و وقت بخیر
پاسخدر این بخش به تاخیر موجه پیمانکار اشاره شده و در گزینه ج اشاره شده که پیمانکار باید عدم اشتباه یا قصور خود را به اثبات برساند. کلمه "عدم" در این بخش مهم است.
باتشکر
حسین موسوی دوست
5 ماه پیش
با سلام و خداقوت، جدا از عواملی مثل شرایط قهری و غیر قابل پیش بینی اگر هر دو سمت قرارداد، نظرات خود را به یکدیگر نزدیک کنند و اولویت اولشون اتمام با کیفیت پروژه باشد میتوان از اکثر تاخیرات کارگاهی جلوگیری کرد. تاخیرات موجه جزو جدایی ناپذیر این روزهای پروژه های داخل کشور است، مانند حوادث تحریمی و جنگی، ولی تاخیرات غیرموجهی مثل نبود نیروی انسانی مجرب یا مشکلات پیمانکاران جز، از مواردی هستند که با همکاری کارفرما و دستگاه مشاور و آینده نگری یک پیمانکار معتبر قابل حل است. موفق و پیروز باشید
پاسخپشتیبان
5 ماه پیش
از اینکه نظر ارزشمند خود را با ما و دیگران به اشتراک گذاشتید، سپاسگزاریم. همواره موفق و پیروز باشید.
پاسخ