در نوشته‌های قبل، ابتدا با کلیات و سطوح حل‌وفصل اختلافات آشنا شدیم و سپس به سراغ میانجیگری رفتیم و بر هزینه و زمان کمتر این شیوهٔ جایگزین حل اختلاف (ADR) در مقایسه با سایر شیوه‌ها، تاکید کردیم. در این نوشته به کلیات شیوهٔ داوری یا حکمیت می‌پردازیم.
مانند مرحلهٔ میانجیگری، هدف اصلی این شیوه نیز پرهیز از کشیده‌شدن دعوی به مراجع قضایی و نهادهای بالاتر است.
1. داوری
زمانی که روند میانجیگری به نتیجه نرسید و یکی از طرفین حاضر به قبول توافق نباشد، پای گستره‌ای روشها و گزینه‌ها به میان می‌آید، از جمله داوری، هیئت‌های حل اختلاف، داوری مشاوره‌ای غیرالزام‌آور (advisory arbitration) و غیره. در قیاس با حالت قبلی، وضعیت تشدید شده و میزان تعارض و دشمنی بین طرفین افزایش یافته است.
همانگونه که در تصویر زیر [1] مشاهده می‌شود، هرچقدر اختلاف تشدید شود و وارد سطح بالاتری برای حل‌وفصل اختلاف شویم، نقش افراد و نهادهای ثالث برای تصمیم‌گیری دربارهٔ رسیدگی به ادعاء افزایش می‌یابد.
برخلاف مرحلهٔ میانجیگری که می‌توان در هر زمان آن را ترک کرد یا توافق نهایی را امضاء ننمود، در مرحلهٔ داوری طرفین از قبل پذیرفته‌اند که رای داوری را بپذیرند.
2. فرایند داوری
ابتدا طرفین باید یک یا چند نفر با تخصص کافی را براساس بند پیش‌بینی‌شده در قرارداد جهت شیوهٔ داوری انتخاب نمایند. اگر چنین بندی پیش‌بینی‌نشده بود و کار به دادگاه کشید، پرونده می‌تواند با نظر قاضی به داور ارجاع شود که داوری اجباری نامیده می‌شود. در حال حاضر در ایران، برای چنین نوعی از داوری، عموماً قضات و وکلای بازنشسته یا کارشناسان رسمی دادگستری را استفاده می‌نمایند.
داور یا هیئت داوران در روندی مشابه دادرسی، اسناد و شواهد طرفین را دریافت و بررسی می‌کند، و پس از استماع استدلال‌های طرفین و مذاکره با آنان، رای انشا‌شدهٔ خود را به طرفین ابلاغ می‌نماید. از آنجا که تشریفات اداری دادگاه اینجا برقرار نیست، معمولاً سرعت داوری از دادرسی و رسیدگی قضایی بیشتر است و هزینه کمتری دارد. برای داوری کردن الزاماً به تحصیلات رسمی حقوقی نیاز نیست، اما برای انشای رای نیاز به دانش حقوقی است.
داوری را می‌توان به دو دستهٔ الزام‌آور و غیرالزام‌آور نیز تقسیم کرد؛ در صورت الزام‌آور بودن رای داور، آن رای نهایی است و لازم‌الاجرا، و معمولاً شرایط محدودی برای تجدید نظر آن پیش‌بینی شده است. اما داوری غیرالزام‌آور، بیشتر جنبهٔ مشورتی و راهنمایی دارد و تنها در صورت پذیرش رای از سوی طرفین درگیر قابلیت اجرا می‌یابد.
3. نیاز به داورانی با دانش تخصصی
می‌توان داوری را به هر فردی ارجاع داد، اما آیا با داور یا داورانی که در حوزهٔ تخصصی بحث دانش کافی ندارند، می‌توان به نتیجهٔ مناسب رسید و حکم داد؟ برای رفع این مشکل، و تخصص‌گرایی و تمرکز بیشتر، نهادهای مختلفی به‌منظور رفع‌ورجوع خدمات داوری تاسیس شده‌اند.
یکی از قدیمی‌ترین این نهادها، اتاق داوری سیتی‌لندن (محلهٔ قدیمی شهر لندن که محل استقرار نهادهای مالی است) در سال ۱۸۹۲ به منظور داوری موضوعات تجارت داخلی و بین‌المللی تاسیس شد و اکنون دیوان بین‌المللی داوری لندن (London Court of International Arbitration) نام دارد. دیوان بین‌المللی داوری (International Court of Arbitration) وابسته به اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نیز نمونهٔ دیگری است که در ۱۹۲۳ افتتاح شد و در شهر پاریس قرار دارد. نماد چند نهاد داوری را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.
هریک از این نهادها تلاش کرده‌اند تا گروه‌ها و کمیته‌هایی ایجاد کنند تا مسائل تخصصی حوزه‌های گوناگونی مانند سرمایه‌گذاری و بازرگانی، پیمانکاری، صنعت ساخت و ... را از یکدیگر تفکیک نمایند. برای نمونه، انجمن داوری آمریکا (American Arbitration Association) که در سال ۱۹۲۶ تاسیس شده است، در شش حوزهٔ صنعت ساخت، بازرگانی، امور استخدامی، حقوق کارگری، حقوق مصرف‌کنندگان و امور قانونی فدرال و ایالتی فعالیت می‌کند و برای توسعه خدمات خود به کشورهای دیگر، مرکز بین‌المللی حل اختلاف (ICDR) را بنا نهاده است. در نوشتهٔ آتی این انجمن و فعالیت‌های کمیتهٔ ملی حل اختلافات صنعت ساخت (NCDRC) را معرفی می‌کنیم.
در ایران، از اوایل دهه ۱۳۸۰، کانون وکلای دادگستری مرکز تلاش کرده است تا از بین اعضای خود مرکزی برای داوری تخصصی ایجاد نماید و فهرست‌هایی از داوران رشته‌های تخصصی، مانند رشته ساختمان و پیمانکاری، تدوین نموده است. اتاق بازرگانی ایران نیز تنها مرجع رسمی داوری در کشور است.
4. گنجاندن بند داوری در قرارداد
همانطور که بارها تاکید کرده‌ایم، روند مدیریت ادعاء با تدوین قرارداد مناسب آغاز می‌شود. طرفین می‌توانند بندی در قراردادهایشان بگنجانند تا چگونگی داوری و زمان ارجاع به آن را به‌طور شفاف تعیین نمایند. برای مثال:
در صورت بروز هرگونه اختلاف یا ادعای ناشی از این قرارداد یا سایر موضوعات مربوط به آن، و به‌نتیجه‌نرسیدن میانجیگری، طرفینِ این توافق‌نامه مطابق قوانین داوری مرکز بین‌المللی حل اختلاف (ICDR) به داور مورد وثوق طرفین مراجعه می‌نمایند.
همچنین باید محل داوری، تعداد داوران (یک یا سه نفر)، چگونگی انتخاب داوران، مراحل مختلف آن (مشاوره‌ای یا الزام‌آور)، زبان مذاکرات، چگونگی تقسیم هزینه‌های داوری و موضوعات دیگر را نیز در این بند ذکر نمود.
آموزش‌های مربوط به داوری در نقشه راه آموزشی ACEMI
همانگونه از متن بر می‌آید، ایفای مناسب نقش داور نیاز به دانش تخصصی دارد. در نتیجه، به نظر موسسه ACEMI، در حوزهٔ صنعت ساخت، بدون تسلط بر مطالب دوره‌های «برنامه‌ریزی و کنترل پروژه»، «مدیریت مالی و حسابداری پروژه» و «تحلیل تاخیرات» نمی‌توان پا به وادی داوری در این حوزه گذاشت. در دورهٔ «مدیریت ادعاء» به جزئیات مرحلهٔ داوری می‌پردازیم و در دورهٔ «جلوگیری و حل اختلاف در پروژه‌ها» در سطح مشاوران، وارد مباحث پیشرفته‌تری مانند انواع گوناگون داوری و چگونگی انشای رای خواهیم شد.
[1] Saeb, A., et al, “Critical Factors for Selecting a Neutral to Support Alternative Dispute Resolution Methods in the Construction Industry”, Civil Engineering Journal, Vol 4, No 1, 2018
