متن سوال

من خیلی تجربه لایحه تاخیرات ندارم. اما در لایحه هایی که تهیه کردم کمی داستان رو ساده کردم.
- اولا فرض می کنم پیمانکار ملزم به جبران تاخیراتیه که خودش به وجود آورده. بنابراین فقط تاخیرات کارفرمایی را روی زمانبندی وارد می کنم و پایان پروژه را مجدد محاسبه می کنم. تاخیرات کارفرمایی همان مواردی میشود که در ماده 30 شرایط عمومی پیمان لیست شده است.
- از طرفی هم مالکیت شناوری و مدیریت کارها و نیروهای پیمانکار با خودش است. بنابراین اگر زمان اتمام پروژه از زمان (پروژه + تاخیرات کارفرمایی) کمتر شد، پیمانکار در پروژه تسریع کرده و اگر بیشتر شد، تاخیر غیر مجاز دارد. این رویه درست است؟

پاسخ سوال

- یک نکته مهم اول آنست که یک تاخیر ممکن است مسیر بحرانی را جابجا نماید. ما در قاعده حقوقی در دنیا موضوع Primacy rule را داریم که در حقوق ایران هم وجود دارد. در واقع، تقدم و تاخر تاخیر مهم است. یک تاخیر پیمانکاری یا کارفرمایی ممکن است باعث جابجا شدن مسیر بحرانی شود و تاخیر بعدی دیگر روی مسیر بحرانی نباشد. برای همین است که اگر فقط تاخیر کارفرما در برنامه مدل شود، اکثر دادگاههای دنیا آن را رد میکنند. در واقع، تحلیلی درست است که همزمان هر دو تاخیرات کارفرما و پیمانکار را مدل نماید.

- از طرفی شرایط اجرا ممکن است در طول پروژه عوض شود و پیمانکار کارها را از اولویت اولیه خارج نماید (Out of Sequence) نماید که بسیار هم رایج است. این موضوع باز هم ممکن است باعث تغییر مسیر بحرانی گردیده و تاخیر کارفرمایی که روی برنامه مصوب بدون اکچوال باعث تاخیر پروژه میشده، ممکن است دیگر بعد از بروز رسانی (Reschedule) باعث تاخیر نشود. برای همین است روش IAP در دنیا روش خوبی نبوده و صرفا برای مذاکره استفاده میشود و سیستمهای قضایی قبولش نمیکنند. چون تغییرات اجرا را داخل خود ندارد. حالا به این موضوع باید تاخیرات همزمان کارفرما و پیمانکار که تو بعضی اوقات همپوشانی دارند هم اضافه کنیم. 

- یک سری موارد ممکن است به صورت برنامه ای جواب دهد، اما از منظر حقوقی نمیتوان آنرا قبول نمود و برای همین است تاکید بر این مینماییم بچه هایی که در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه کار میکنند حتما باید رویه های قراردادی و حقوقی هم بدانند. چون همینکه پروژه OUT OF SEQUENCE شود سریعا کارفرما باید تصمیم بگیرد Override نموده یا Retained انجام دهد. چون خود این تصمیم روی تاخیرات بعدی تاثیر عجیبی دارد. برای همین است که دوره برنامه ریزی موسسه پیشنیاز دوره تاخیرات است.  

- از طرفی بحث مالکیت شناوری هم طبق عرف خارجی اگر در قرارداد بیان نشده باشد، به پروژه تخصیص پیدا مینماید. یعنی First come first served. هر طرفی زودتر از آن استفاده نماید مالکیت برای اوست. اما اینجا بحث کاهش بهره وری و زیان به وجود میاد که به آن Disruption یا تصدیع میگویند (کلمه تصدیع را ما در کارگروه ترجمه پروتکل SCL انتخاب نموده ایم). بحث تصدیع، موضوع بسیار مهمیست که هیچ تضادی هم با قانون مدنی و ساختار حقوقی کشور نداشته و همین الان موارد زیادی وجود دارد که پیمانکار این هزینه ها را در کشورمان مطالبه مینماید.

- البته موضوع جایی پیچیده تر میشود که کارفرما یا پیمانکار مالکیت شناوری را بگیرند که تحلیلها سختتر هم میشوند.

- این موارد را به صورت ساختار یافته از دوره برنامه ریزی آغاز نموده و در دوره های آنالیز تاخیرات و مدیریت ادعا کامل خواهیم نمود.