سؤالاتی که در این مقاله به آنها پاسخ داده شده است
۱- مبنای قانونی و روش محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در پیمانهای سرجمع چیست و چگونه اعمال میشود؟
۲- تأخیر در پرداخت صورتوضعیتها چه حقوق مالی و زمانیای برای پیمانکار در قراردادهای سرجمع ایجاد میکند؟
۳- در چه شرایطی دیرکرد کارفرما در پرداخت میتواند منجر به خاتمه پیمان توسط پیمانکار شود؟
تأخیر در پرداخت صورتوضعیتها یکی از مزمنترین و در عین حال تأثیرگذارترین چالشهای پروژههای صنعت ساخت در ایران بهشمار میرود؛ چالشی که پیامدهای آن صرفاً به ایجاد فشار نقدینگی برای پیمانکار محدود نمیشود، بلکه میتواند تعادل قراردادی، برنامهریزی اجرایی و حتی استمرار پروژه را تحتالشعاع قرار دهد. بااینحال، چهارچوبهای قراردادی و مقرراتی رایج در نظام فنی و اجرایی کشور ازجمله شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311)، واکنشی حداقلی به این مسئله نشان میدهند و تمرکز اصلی خود را بر جبران زمانی، نه جبران مالی، معطوف کردهاند.
در اسناد داخلی از جمله شرایط عمومی پیمان رایج و بخشنامه شماره 5090/54/11082-1، تأخیر در پرداخت صورتوضعیتها عمدتاً از منظر تمدید مدت پیمان مورد توجه قرار گرفته و خسارت مالی، نقشی حاشیهای و محدود دارد. نتیجه این رویکرد آن است که حتی در مواردی که تأخیر پرداخت هیچ اثر واقعی و مستقیمی بر روند اجرایی پروژه بر جای نمیگذارد، صرفاً به استناد مقررات، تمدید مدت محاسبه میشود؛ امری که نهتنها لزوماً منجر به جبران واقعی زیان پیمانکار نمیشود، بلکه میتواند به تحریف منطق زمانی پروژه نیز بینجامد.
این در حالی است که در نظامهای قراردادی بینالمللی، اصل بر جبران خسارت مالی ناشی از تأخیر در ایفای تعهدات پولی است و تمدید مدت پیمان تنها در صورتی اعمال میشود که تأخیر پرداخت، اثر قابل اثباتی بر برنامه زمانبندی اجرای پروژه داشته باشد. چنین رویکردی، ضمن حفظ تعادل اقتصادی قرارداد، نقش کارفرما را در انجام بهموقع تعهدات مالی بهروشنی برجسته میسازد.
در برخی از انواع قراردادهای مورد استفاده در ایران، بهویژه پیمانهای سرجمع و قراردادهای همسان طراحی و مهندسی، تأمین مصالح و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC)، گامهایی در جهت اصلاح این عدم توازن برداشته شده است. در این پیمانها، علاوه بر امکان تمدید مدت، جبران مالی ناشی از دیرکرد در پرداخت و حتی تعلیق یا خاتمه پیمان توسط پیمانکار پیشبینی شده است. خسارت دیرکرد در پرداخت (خسارت تأخیر تأدیه) در این چهارچوبها، بر اساس شاخصهای تورم رسمی و مطابق روشهای تعیینشده در بخشنامههای سازمان برنامه و بودجه محاسبه میشود.
در مقاله پیشین، مهلتهای مجاز پرداخت صورتوضعیتها و نحوه محاسبه تمدید مدت ناشی از دیرکرد در پرداخت با استناد به شرایط عمومی پیمان و بخشنامههای 5090 و 1300 مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله، تمرکز بر نحوه محاسبه خسارت دیرکرد در پرداخت در پیمانهای سرجمع و تبیین مبانی قانونی، روش محاسبه و آثار قراردادی آن خواهد بود.
جبران خسارت مالی ناشی از دیرکرد در پرداخت (خسارت تأخیر تأدیه)
برخلاف شرایط عمومی پیمان رایج که در مواجهه با تأخیر در پرداختها، صرفاً تمدید مدت پیمان را مطابق بخشنامه 5090/54/11082-1 برای پیمانکار پیشبینی میکند، در پیمانهای سرجمع، جبران خسارت مالی ناشی از تأخیر در پرداخت نیز بهعنوان حقی مستقل برای پیمانکار شناسایی شده است. افزون بر این، در شرایط خاص، اختیار خاتمه پیمان نیز برای پیمانکار در نظر گرفته شده که این امر با هدف حفظ تعادل مالی و کاهش ریسکهای اقتصادی این نوع قراردادها صورت پذیرفته است.
مطابق بند (و) ماده ۱۲ بخشنامه شماره ۱۲۹۹۱۸۸/۹۶ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی بهصورت سرجمع:
«هرگاه کارفرما در پرداخت پیشپرداختها، صورتوضعیتها (موقت، قطعی، تعدیل) و سپردهها تأخیر کند، بهمنظور جبران خسارت ناشی از تأخیر در تأدیهی اصل بدهی، کارفرما براساس نرخ تورم ماهانهی اعلامشده توسط بانک مرکزی، در مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده است، متناسب با مدت تأخیر، به پیمانکار خسارت پرداخت مینماید. اصل بدهی، مبلغ ناخالص قابل پرداخت به پیمانکار است که قبل از لحاظ کسورات قانونی مربوط، بهدست میآید. »
در همین بخشنامه، مدت تأخیر پرداخت نیز بهطور دقیق تعریف شده است. این مدت از پایان مهلت مقرر در ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان (بیست روزه) آغاز و تا زمان تحقق پرداخت ادامه مییابد. پرداخت میتواند از طریق تحویل چک یا واریز وجه به حساب پیمانکار انجام شود و هر یک از این دو که زودتر محقق شود، بهعنوان پایان دوره تأخیر تلقی خواهد شد.
*توجه: در سال ۱۳۹۷ اصلاحیهای بر بخشنامه شماره ۱۲۹۹۱۸۸/۹۶ ابلاغ شد که تغییر مهمی در مبنای محاسبه خسارت ایجاد کرد. بر اساس این اصلاحیه، نرخ تورم ماهانه اعلامی بانک مرکزی جای خود را به نرخ تورم ماهانه منتشرشده توسط مرکز آمار ایران داد. از آن پس، محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه اصل بدهی صرفاً بر مبنای شاخصهای رسمی مرکز آمار و متناسب با طول مدت تأخیر انجام میشود. این تغییر با توجه به مرجعیت قانونی و تخصصی مرکز آمار ایران در تولید شاخصهای اقتصادی، بهویژه شاخص قیمت مصرفکننده، اعمال شده است.
در راستای محاسبه تغییر ارزش ریالی مبالغ بین دو مقطع زمانی را بر پایه شاخص قیمت مصرفکننده، سایت مرکز آمار ایران محاسبهگر تورم را طراحی کرده است که امکان محاسبه خسارت تاخیر تادیه را فراهم میکند.
مثال
فرض کنید صورتوضعیت تعدیلی برابر با مبلغ 10,000,000,000 ریال باشد. مهلت قانونی پرداخت این صورتوضعیت در شهریور 1404 بوده اما کارفرما پرداخت را تا آذر 1404 به تعویق انداخته است. میزان خسارت دیرکرد (تأخیر تأدیه) به صورت زیر محاسبه میشود:
براساس شاخصهای مرکز آمار ایران
شاخص محاسبهی تأخیر تأدیه در شهریور 1404 برابر است با: 979/381
شاخص محاسبهی تأخیر تأدیه در آذر 1404 برابر است با: 987/430
شکل1. محاسبه خسارت دیرکرد در پرداخت (خسارت تأخیر تأدیه) در سایت مرکز آمار ایران
میزان مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار با احتساب تأخیر تأدیه:
10,000,000,000×(430,987÷381,979)=11,283,002,469
خسارت تأخیر تأدیه برابر است با:
11,283,002,469-10, 000,000,000=1,283,002,469
واکاوی حقوق پیمانکار در ازای دیرکرد در پرداخت کارفرما در قراردادهای سرجمع
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد در پیمانهای اجرای کارهای ساختمانی بهصورت سرجمع (بخشنامه شماره ۱۲۹۹۱۸۸/۹۶ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ )، به طورکلی در صورت دیرکرد کارفرما در پرداخت صورتوضعیتها، 3 حق را در اختیار پیمانکاران قرار میدهد که البته هرکدام شرایط خاص خود را برای استفاده دارند، این 3 حق عبارتاند از:
- جبران خسارت مالی (خسارت تاخیر تادیه) که در بخش قبل مورد بررسی قرار گرفت
- تمدید مدت زمانی
- خاتمه پیمان
در بخش قبل به بررسی جبران خسارت مالی به علت دیرگرد در پرداخت یا همان خسارت تاخیر تادیه پرداخته شد و در ادامه این مقاله به دو اثر حقوقی مهم دیگر در زمان دیرکرد در پرداختها (در پیمانهای سرجمع) اشاره میکنیم:
1. تمدید مدت پیمان
مطابق بخشنامه شماره ۱۲۹۹۱۸۸/۹۶، در صورت تأخیر در پرداختها، کارفرما مکلف است علاوه بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، مدت پیمان را نیز تمدید نماید. مدت تمدید معادل ۵۰ درصد مدت محاسبهشده بر اساس بخشنامه 5090/54/11082-1 و اصلاحیههای بعدی آن خواهد بود. بدینترتیب، تأخیر در پرداخت نهتنها آثار مالی، بلکه آثار زمانی نیز به نفع پیمانکار ایجاد میکند.
2. امکان خاتمه پیمان
در شرایط خاص، بخشنامه ۱۲۹۹۱۸۸/۹۶ اختیار خاتمه پیمان را نیز برای پیمانکار پیشبینی کرده است. چنانچه مجموع مطالبات ناخالص تأییدشده و معوق پیمانکار از ۱۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بهعلاوه ۲۵ درصد مبلغ مستهلکنشده پیشپرداخت تجاوز کند، یا حداکثر میزان خسارت محاسبهشده از ۲٫۵ درصد مبلغ اولیه پیمان فراتر رود و کارفرما ظرف یک ماه از تاریخ سررسید اقدامی برای پرداخت انجام ندهد، پیمانکار میتواند پیمان را خاتمه دهد.
رویه خاتمه بدین صورت است که پیمانکار ابتدا اخطار کتبی به کارفرما ارسال میکند و در صورت عدم رفع مشکل ظرف یک هفته، میتواند مطابق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان رایج، خاتمه پیمان را اعلام نماید. با این حال، اگر پیمانکار حداقل چهار هفته پس از اخطار، بدون اعلام خاتمه به ادامه کار رضایت دهد، حق خاتمه پیمان از وی ساقط خواهد شد.
بهطور کلی، سقف خسارت قابل پرداخت بابت دیرکرد در پرداختها معادل ۲٫۵ درصد مبلغ اولیه پیمان است. این محدودیت در دو حالت اعمال نمیشود:
پروژههایی که پیشرفت ریالی آنها (بدون احتساب تعدیل) به ۹۰ درصد مبلغ اولیه پیمان یا بیشتر رسیده باشد؛
پیمانهایی که وفق ماده ۴۸ خاتمه یافتهاند؛ در این حالت، تا زمان تسویه کامل مطالبات پیمانکار، محدودیت سقف خسارت موضوعیت نخواهد داشت.
جمعبندی
تأخیر در پرداخت صورتوضعیتها در پروژههای صنعت ساخت، فراتر از یک مسئله اجرایی، عاملی تعیینکننده در برهمخوردن تعادل مالی قراردادهاست. بررسی اسناد داخلی نشان میدهد که در حالیکه شرایط عمومی پیمان رایج عمدتاً بر تمدید مدت تمرکز دارد، پیمانهای سرجمع با پیشبینی جبران خسارت مالی، تمدید مدت و حتی امکان خاتمه پیمان، رویکردی واقعبینانهتر نسبت به آثار اقتصادی دیرکرد در پرداخت اتخاذ کردهاند. تبیین مبانی قانونی، روش محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخصهای مرکز آمار ایران و تشریح حقوق تبعی پیمانکار، نشان میدهد که استفاده صحیح از ظرفیتهای پیمانهای سرجمع میتواند ضمن حمایت مؤثر از پیمانکار، از بروز اختلافات گسترده و تضعیف جریان نقدینگی پروژهها جلوگیری کند.
