ملاک رد یا تأیید برنامه زمان‌بندی پیمانکار چیست؟

در این مقاله به سوالات کلیدی زیر پاسخ داده شده است

1) مشاور و کارفرما تا چه میزان حق تغییر برنامه زمان‌بندی را دارند؟
2) مشاور تا چه حد می‌تواند برنامه زمان‌بندی پیمانکار را تغییر دهد؟
3) ملاک تأیید یا رد برنامه پیشنهادی پیمانکار چیست؟

در بسیاری از پروژه‌های صنعت ساخت، این برداشت نادرست وجود دارد که هرگاه مهندس مشاور درخواست اصلاح یا تغییر برنامه زمان‌بندی تفصیلی را مطرح کند، پیمانکار مکلف است بدون قید و شرط، برنامه زمان‌بندی تفسیری جدیدی تهیه و ارائه نماید. این برداشت، از منظر قراردادی و حقوقی، صحیح نیست (توصیه می‌شود مقاله راهنمای جامع مدیریت تغییرات در صنعت ساخت مطالعه شود).
اختیار مهندس مشاور در تغییر یا مطالبه اصلاح برنامه زمان‌بندی، اختیاری مطلق و نامحدود نیست، بلکه صرفاً در چهارچوب مفاد پیمان و در حدودی مشخص قابل اعمال است. هرگونه تغییر خارج از این چهارچوب، فاقد وجاهت قراردادی بوده و می‌تواند منجر به ایجاد ادعا برای پیمانکار شود.

1. محدودیت‌های اساسی اختیار مهندس مشاور

مطالبه تغییر در برنامه زمان‌بندی از سوی مهندس مشاور، تنها در صورتی مجاز است که ماهیت تعهدات پیمانکار نسبت به زمان انعقاد پیمان تغییر نکند. به‌عبارت دیگر، تغییر موردنظر نباید منجر به موارد زیر شود:
- تغییر در مدت پیمان
- ایجاد هزینه اضافی برای پیمانکار
- تغییر در ترتیب، توالی یا روش اجرای کار
- افزایش ریسک یا ایجاد تصدیع (Disruption) در اجرای پروژه

از آنجا که تغییرات مجاز نباید از میزان تعهدات پیمانکار بکاهد یا بر آن بیفزاید، بدیهی است که تحمیل هزینه جدید یا برهم زدن ساختار تعهدات اجرایی، خارج از حدود اختیار مهندس مشاور خواهد بود.

2. تغییر برنامه زمان‌بندی به معنای اختیار مطلق نیست

یکی از آثار مهم این محدودیت آن است که تغییر برنامه زمان‌بندی، به‌هیچ‌وجه به معنای ایجاد اختیار مطلق برای مهندس مشاور یا کارفرما نیست. برای مثال، اگر اجرای تغییرات پیشنهادی مستلزم تسریع (Acceleration)، افزایش منابع، اضافه‌کاری یا تحمل هزینه‌های اضافی باشد، چنین تغییری ماهیتاً هزینه‌زا بوده و نمی‌تواند بدون جبران مالی به پیمانکار تحمیل شود.
حتی در صورتی که پیمانکار با انجام چنین تغییری موافقت کند، اصل حقوقی حاکم بر قرارداد ایجاب می‌کند که هزینه‌های ناشی از آن پرداخت شود؛ چراکه تغییر یک‌جانبه تعهدات، از نظر حقوقی معتبر نیست.

3. مستندات حقوقی محدودیت اختیار

مطابق اصول کلی حقوق قراردادها و مفاد قانون مدنی، از جمله مواد ۲۱۹ و ۲۲۰، قرارداد لازم‌الاجراست و آثار صریح و عرفی آن برای طرفین الزام‌آور است (پیشنهاد می‌شود مقاله معرفی شرایط عمومی پیمان رایج (نشریه ۴۳۱۱) مطالعه شود). بر این اساس، هیچ‌یک از طرفین از جمله مهندس مشاور به نمایندگی از کارفرما حق ندارد دستوری صادر کند که خارج از مفاد قرارداد یا عرف حاکم بر مدیریت پروژه باشد.
عرف حرفه‌ای مدیریت پروژه نیز تصریح می‌کند که هرگونه تغییر در برنامه زمان‌بندی که منجر به افزایش هزینه یا ریسک شود، باید با جبران منصفانه همراه باشد.

در نتیجه، پاسخ به این پرسش‌ها روشن‌تر می‌شود:
1) مشاور و کارفرما تا چه میزان حق تغییر برنامه زمان‌بندی را دارند؟
صرفاً در حدود مفاد پیمان و بدون اثر زمانی و هزینه‌ای.
2) مشاور تا چه حد می‌تواند برنامه زمان‌بندی پیمانکار را تغییر دهد؟
تا جایی که ماهیت تعهدات پیمانکار تغییر نکند.
3) ملاک تأیید یا رد برنامه پیشنهادی پیمانکار چیست؟
انطباق با مفاد قرارداد، اهداف کلی پروژه و عرف حرفه‌ای مدیریت پروژه.

عدم توجه به این محدودیت‌ها، یکی از ریشه‌های اصلی شکل‌گیری ادعاهای زمانی و مالی در پروژه‌های صنعت ساخت است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله هر آنچه برای متخصص شدن در حرفه مدیریت دفتر فنی باید بدانید! مراجعه کنید.

یکی از نقشه‌های راه ارائه شده موسسه ACEMI، نقشه راه مدیریت دفتر فنی (PEO) است. یکی از دوره‌های ارائه شده در این نقشه راه دوره‌ای تحت عنوان شرایط عمومی نشریه ۴۳۱۱؛ تفسیر نقایص چالش‌ها و مقایسه با قراردادهای بین‌المللی است که با یک ساختار اصولی مواجه هستید تا پس از طی کردن دوره صورت‌وضعیت‌نویسی و تعدیل بر اساس فهرست‌بهای ابنیه در این دوره به یک سطح حرفه‌ای‌تر برسید. همچنین انتشارات موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی‌پور (ACEMI) در راستای رسالت خود در توسعه دانش تخصصی صنعت ساخت، با بهره‌گیری از تجربه‌ میدانی، سوابق آموزش حرفه‌ای و منابع داخلی و بین‌المللی، کتابی با عنوان: «ماده‌‌ی ۲۹ شرایط عمومی پیمان رایج؛ تفسیری تطبیقی از مدیریت تغییرات بر پایه اسناد داخلی و بین‌المللی» را منتشر کرده است؛ اثری منحصربه‌فرد که به‌صورت مستند، تحلیلی و کاربردی، گامی نوین در شفاف‌سازی و بهبود اجرای ماده‌ ۲۹ برداشته است.