در صنعت ساخت، تعیین میزان خسارات ناشی از تاخیرات، تغییرات و سایر عوامل مرتبط با اجرای قرارداد همواره یک چالش اساسی بوده است. پیمانکاران و کارفرمایان اغلب با شرایطی مواجه می‌شوند که در آن نمی‌توانند هزینه‌های واقعی ناشی از عوامل خارج از کنترل خود را به‌طور دقیق مستند کنند. در چنین شرایطی، تعیین میزان خسارت و ارائه شواهد کافی برای اثبات آن، پیچیده و مناقشه‌برانگیز می‌شود.
چالش اصلی این است که در بسیاری از موارد، پیمانکاران نمی‌توانند هزینه‌های اضافی را به‌صورت تفکیکی و دقیق مستند کنند. روش‌های مختلفی برای محاسبه خسارت در این حوزه ارائه شده‌اند که هر یک دارای مزایا و محدودیت‌های خاص خود هستند (در این مقاله به نحوه محاسبه خسارت در ادعاها پرداخته شده است). دادگاه‌ها معمولاً ترجیح می‌دهند که خسارات بر اساس هزینه‌های واقعی و مستند محاسبه شوند، اما در برخی موارد که ارائه چنین مستنداتی دشوار است، روش‌های جایگزین مانند روش حکم هیئت منصفه (Jury Verdict) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله، به بررسی چالش‌های روش‌های محاسبه خسارت، به‌ویژه روش حکم هیئت منصفه پرداخته می‌شود و نحوه کاربرد آن در دعاوی پیمانکاری مورد بحث قرار می‌گیرد.
محاسبه خسارت پیمانکار به روش رأی هیئت منصفه
اگر هزینه‌های یک پیمانکار در یک پروژه صنعت ساخت به دلیل قصور کارفرما از مبلغ قرارداد فراتر رود، پیمانکار می‌تواند با بهره‌گیری از روش‌های مختلف ارزیابی خسارت، به دنبال دریافت جبرانی منصفانه و متناسب باشد. اگر مدعی بتواند اثبات کند که به دلیل کوتاهی طرف مقابل، حق مطالبه خسارت دارد و این کوتاهی منجر به زیان او شده است، می‌تواند خسارت خود را دریافت کند، حتی اگر میزان دقیق آن مشخص نبوده یا مبتنی بر برآورد باشد. در حال حاضر، روش‌های متعددی برای محاسبه خسارات قابل جبران مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مقاله "محاسبه خسارت در دعاوی به روش هزینه کل اصلاح‌شده"، روش هزینه کل (Total Cost) بررسی شد. در این مقاله به روش رأی هیئت منصفه می‌پردازیم.
روش رأی هیئت منصفه ابزاری جایگزین برای دادگاه‌ها در محاسبه خسارات در شرایطی است که پیمانکار یا کارفرما نتوانند خسارات را به‌صورت تفکیکی ارائه دهند. با این حال، اصطلاح "رأی هیئت منصفه" تا حدودی گمراه‌کننده است، زیرا در اغلب پرونده‌هایی که بر اساس این روش خسارت دریافت کرده‌اند، تصمیم‌گیری توسط دادگاه‌ها یا هیئت‌های رسیدگی به دعاوی قراردادی صورت گرفته است، نه هیئت‌های منصفه. در این موارد، قضات و اعضای هیئت‌های داوری نقش هیئت منصفه و تصمیم‌گیرندگان واقعی را ایفا کرده، شهادت‌ها را بررسی، شواهد را ارزیابی و بر اساس برآورد از خسارات وارده، حکم به پرداخت خسارت می‌دهند.
پرونده Needles v. United States در سال 1944 یکی از نخستین موارد استفاده از روش رأی هیئت منصفه بود. این روش در بسیاری از پرونده‌های بعدی نیز به کار گرفته شده است. در ادامه، نمونه‌هایی از دادگاه‌ها و هیئت‌هایی که استفاده از روش رأی هیئت منصفه را توجیه کرده‌اند، ارائه می‌شود:
ناعادلانه خواهد بود اگر صرفاً برای احقاق حقی شناخته‌شده، مدعی را ملزم کنیم که با دقت، مقدار دقیق هر یک از اقلام خسارت ناشی از آن تخلف را فهرست کند، در حالی که این امر تقریباً غیرممکن است.
هنگامی که یک پیمانکار حق مطالبه خسارت را اثبات کرده اما قادر به ارائه داده‌های دقیق برای هزینه‌های خود نیست، استفاده از روش 'حکم هیئت منصفه' برای تعیین هزینه‌های اضافی امری رایج است. ضروری نیست که مبلغ خسارت با دقت مطلق یا محاسبات ریاضی بی‌نقص مشخص شود، بلکه کافی است که شهادت‌ها و مستندات ارائه‌شده، دادگاه یا هیئت رسیدگی‌کننده (در نقش هیئت منصفه) را قادر سازد تا برآوردی منصفانه و معقول از میزان خسارت قابل جبران ارائه دهد.
هنگامی که یک پیمانکار حق مطالبه خسارت را اثبات کرده اما قادر به ارائه داده‌های دقیق از هزینه‌های خود نیست، دادگاه‌ها و هیئت‌های رسیدگی به دعاوی تمایلی ندارند که او را بدون جبران هیچ خسارتی بازگردانند، به‌ویژه زمانی که امکان ارائه برآوردی منصفانه و معقول از هزینه‌های اضافی وجود داشته باشد.
هنگامی که دادگاه یا هیئت‌های رسیدگی به دعاوی در قراردادها، در مقام تصمیم‌گیرنده، با ادله‌ای معتبر اما متناقض در مورد مبلغ منصفانه برای یک تعدیل عادلانه مواجه می‌شود، ممکن است از رویکردی موسوم به «حکم هیئت منصفه» استفاده کند. مبنای مفهومی به‌کارگیری این رویکرد، وجود شواهد معتبر اما متناقضی است که دقت و قابلیت اتکای محاسبات مدعی را زیر سؤال می‌برد. همان‌طور که از نام آن پیداست، این روش مستلزم اعمال اختیارات منصفانه، عادلانه و آگاهانه از سوی قاضی دادگاه است.
دادگاه‌ها ترجیح می‌دهند که خسارات به‌صورت مشخص و دقیق اثبات شوند:
"میزان صحیح خسارات، برابر با هزینه‌های اضافی‌ای است که مستقیماً ناشی از نقض تعهدات از سوی کارفرما بوده‌اند. بدیهی است که روش مطلوب برای محاسبه چنین زیان‌هایی، فهرست‌بندی و جمع‌بندی هزینه هر قطعه تجهیزات و هر ساعت کاری است که به دلیل شرایط غیرمنتظره در اجرای قرارداد ضرورت یافته‌اند."
دادگاه استیناف فدرال ایالات متحده این ترجیح را چنین توضیح داده است:
"بدیهی است که روش هزینه واقعی ترجیح داده می‌شود، زیرا با ارائه مستندات دقیق از هزینه‌های انجام‌شده، دادگاه یا مقام رسیدگی را قادر می‌سازد تا مبلغ نهایی تعدیل منصفانه را به شکلی تعیین کند که به‌درستی عادلانه باشد و از ایجاد سود غیرمنتظره برای کارفرما یا پیمانکار جلوگیری کند."
بااین‌حال، دادگاه‌ها و هیئت‌های رسیدگی به دعاوی دریافته‌اند که در بسیاری از موارد، عدم استفاده از الزامات اثباتی منعطف در روش حکم هیئت منصفه می‌تواند موجب محرومیت پیمانکار از دریافت خسارت شود.
در صورتی که مدارک کافی از هزینه‌های واقعی مرتبط با نقض قرارداد ارائه نشود، دادگاه‌ها ممکن است به جای پذیرش روش هزینه کل، از روش حکم هیئت منصفه استفاده کنند.
در یک پرونده در ایالت آریزونا در سال ۱۹۸۵، دادگاه به‌طور صریح استفاده از روش هزینه کل را ممنوع اعلام کرد، مشروط بر اینکه شواهد کافی برای به‌کارگیری روش حکم هیئت منصفه وجود داشته باشد.
بااین‌حال، دادگاه دیگری اعلام کرد که روش حکم هیئت منصفه چندان مطلوب نیست و تنها در شرایطی که سایر روش‌های دقیق‌تر قابل اجرا نباشند، می‌توان از آن استفاده کرد. در سال ۲۰۰۰، هیئت رسیدگی به دعاوی در پرونده Clark Construction Group, Inc خسارت‌های ناشی از تأثیرات تجمعی را به پیمانکار و پیمانکاران جزء، با استفاده از روش حکم هیئت منصفه محاسبه کرد. این محاسبه بر اساس عوامل کاهش بهره‌وری انجمن پیمانکاران مکانیکی آمریکا (MCAA) انجام شد و به‌عنوان معیاری برای سنجش کاهش بهره‌وری مورد استفاده قرار گرفت.
دادگاه‌ها نسبت به استفاده از روش حکم هیئت منصفه (Jury Verdict) با احتیاط برخورد می‌کنند، زیرا همان‌طور که یکی از دادگاه‌ها تصریح کرده است:
"خطر اصلی این روش، همان‌طور که در این پرونده مشهود است، پذیرش و تعمیم مفروضات غیرواقع‌بینانه است که می‌تواند منجر به افزایش نامعقول میزان خسارت شود و در نتیجه، به ارائه‌دهندگان ادعاهای مبهم و مبتنی بر هزینه‌های مستندسازی‌نشده، مزایای ناعادلانه‌ای اعطا کند."
جمع‌بندی محاسبه خسارت در دعاوی به روش رأی هیئت منصفه
روش حکم هیئت منصفه نیز بی‌چالش نیست. این روش استانداردهای اثباتی منعطف‌تری دارد، اما همین انعطاف می‌تواند دقت برآورد خسارات را کاهش داده و مناقشات حقوقی ایجاد کند. برخی دادگاه‌ها در پذیرش این روش محتاطانه عمل کرده و آن را تنها در صورت نبود گزینه‌های دقیق‌تر مجاز می‌دانند. از سوی دیگر، اجرای نادرست آن ممکن است به تعیین مبالغی غیرواقع‌بینانه منجر شود که منافع یکی از طرفین قرارداد را ناعادلانه تحت تأثیر قرار دهد.
در این مقاله به سؤالات زیر پاسخ داده شده است
1. چرا تعیین میزان خسارت در پروژه‌های ساخت یک چالش اساسی محسوب می‌شود؟
2. روش رأی هیئت منصفه چگونه به تعیین خسارات پیمانکار در دعاوی قراردادی کمک می‌کند؟
3. چه محدودیت‌ها و ملاحظاتی در استفاده از روش رأی هیئت منصفه وجود دارد؟
جایگاه مبانی ارائه شده در آموزش های موسسه ACEMI
در نقشه راه جامع مدیریت ساخت موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور، در سطح مهارت‌های سخت دوره‌ای با عنوان "مدیریت ادعا و اختلافات در طول چرخه حیات پروژه" به صورت جامع ارائه شده و به طور مفصل به ادعاهای ناشی از تغییرات و فرایند مدیریت تغییرات در پروژه‌ها می‌پردازد. باید توجه داشت که دوره "فرایند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه" پیشنیاز این دوره است. به جهت آشنایی با سایر دوره‌ها و تاریخ برگزاری آن‌ها می‌توانید به بخش تقویم آموزشی موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور مراجعه نمایید.
[1] Jury Verdict Method for Calculating and Presenting Damages in a Construction Claim: Part 1, Long International.
دانلود جزئیات این مقاله
