متن سوال

با سلام و احترام

اینجانب در حال تهیه گزارش تأخیرات برای یک پروژه حفاری چاه نفت هستم. پروژه از نوع EPD و بر اساس قرارداد همسان طرح و ساخت شرکت نفت، مصوب ۱۳۹۸ منعقد شده است؛ قراردادی که از حیث ساختار تا حدی مشابه قراردادهای پیشین است.

در پروژه‌های حفاری، به دلیل ماهیت فنی عملیات، بسیاری از فعالیت‌ها به صورت زنجیره‌ای و پشت سر هم انجام می‌شوند. به همین دلیل، در نگاه اولیه چنین به نظر می‌رسد که عملیات حفاری تنها یک مسیر اجرایی دارد و همان مسیر نیز مسیر بحرانی پروژه محسوب می‌شود.

در زمان مناقصه، کارفرما یعنی شرکت ملی نفت، مدت زمان کلی اجرای پروژه را برای مثال ۳۲ ماه در نظر گرفته بود. همچنین برای هر چاه، مدت زمان تقریبی ۲.۵ ماه پیش‌بینی شده بود. در مرحله پرسش و پاسخ مناقصه، هیچ‌یک از پیمانکاران شرکت‌کننده اعلام نکردند که مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای حفاری کمتر از واقع یا اصطلاحاً Underestimated است.

در جریان اجرای پروژه، تأخیرات حفاری را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
1. تأخیرات ناشی از شرایط غیرقابل پیش‌بینی زمین‌شناسی
- مانند مواجهه با لایه‌های غیرمنتظره یا شرایط خاص زیرسطحی که کارفرما نیز اصل آن را پذیرفته است.
2. تأخیرات مربوط به عملیات حفاری و فعالیت‌های اجرایی
- مانند مونتاژ مته، آماده‌سازی تجهیزات، عملیات فنی و موارد مشابه.

برای مثال، در Drilling Program اولیه که ناگزیر بر اساس مدت زمان مناقصه تنظیم شده بود، مدت زمان مونتاژ مته ۲۶ اینچ برابر با ۲ ساعت درج شده بود. اما در عمل، مونتاژ این مته حدود ۱۰ ساعت مفید زمان برده است. بنابراین، نسبت به برنامه حفاری، ۸ ساعت اختلاف زمانی ایجاد شده است.

کارفرما به صورت ضمنی می‌پذیرد که زمان ۲ ساعت برای مونتاژ مته واقع‌بینانه نبوده و مدت ۱۰ ساعت با واقعیت اجرایی سازگارتر است؛ اما در مقابل استدلال می‌کند که چون پیمانکار اسناد مناقصه را امضا کرده و در مرحله مناقصه نیز نسبت به مدت زمان‌ها ایرادی مطرح نکرده است، این اختلاف زمانی نمی‌تواند به عنوان تأخیر مجاز یا قابل مطالبه پذیرفته شود.

نکته مهم این است که پیمانکار در ابتدای پروژه، برای یکی از چاه‌ها، Drilling Program را بر اساس زمان‌های واقعی و اجرایی تنظیم و برای کارفرما ارسال کرده است؛ اما کارفرما آن برنامه را رد کرده و اعلام نموده که برنامه باید بر اساس مدت زمان مندرج در اسناد مناقصه بازنویسی شود.

پرسش این است که:
در چنین شرایطی، آیا پیمانکار می‌تواند با استناد به اصول قراردادهای بین‌المللی یا مبانی مشابه، غیرواقع‌بینانه بودن مدت حفاری را مبنای ادعای تمدید مدت یا تأخیرات مجاز قرار دهد؟

---

پاسخ سوال

موضوع مطرح‌شده از چند منظر باید تحلیل شود؛ زیرا صرف مشاهده اختلاف بین مدت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه حفاری و مدت‌های واقعی اجرا، به تنهایی برای اثبات استحقاق پیمانکار نسبت به تمدید مدت کافی نیست. در چنین پرونده‌ای باید هم از منظر تحلیل تأخیرات، هم از منظر توزیع ریسک قراردادی و هم از منظر میزان اتکاپذیری پیمانکار به اطلاعات کارفرما موضوع بررسی شود.

---

۱. زنجیره‌ای بودن عملیات حفاری لزوماً به معنای وجود تنها یک مسیر بحرانی نیست!

اولین نکته مربوط به بحث مسیر بحرانی است. اینکه عملیات حفاری از نظر اجرایی ماهیتاً زنجیره‌ای و پیوسته است، به تنهایی اثبات نمی‌کند که پروژه فقط یک مسیر بحرانی دارد.

اگر تمام فعالیت‌های برنامه زمان‌بندی واقعاً به صورت متوالی، با روابط Finish to Start، بدون فعالیت موازی، بدون Lag، بدون شناوری و بدون مسیرهای جانبی تعریف شده باشند، در آن صورت می‌توان گفت کل زنجیره اجرایی همان مسیر اصلی و بحرانی پروژه است.
اما در عمل، در پروژه‌های حفاری معمولاً فعالیت‌های متعددی وجود دارد که ممکن است به صورت موازی یا نیمه‌موازی بر پروژه اثر بگذارند؛ از جمله:
- تأمین تجهیزات و مصالح خاص؛
- آماده‌سازی و بسیج ماشین‌آلات؛
- اخذ مجوزها؛
- خدمات جانبی حفاری؛
- تست‌ها و آزمایش‌ها؛
- تعمیرات و آماده‌سازی تجهیزات؛
- عملیات لجستیکی؛
- آماده‌سازی محل چاه؛ و
- فعالیت‌های مرتبط با پیمانکاران جزء یا تأمین‌کنندگان تخصصی.
بنابراین حتی اگر ماهیت فیزیکی حفاری پشت سر هم باشد، این موضوع الزاماً به معنای آن نیست که شبکه زمان‌بندی فقط یک مسیر دارد.
به بیان دقیق‌تر، مسیر بحرانی باید از دل شبکه زمان‌بندی، روابط منطقی فعالیت‌ها، محاسبات شناوری و تحلیل CPM استخراج شود، نه صرفاً از ماهیت اجرایی عملیات.

پس در گزارش تأخیرات، بهتر است از ابتدا چنین فرض نشود که چون عملیات حفاری زنجیره‌ای است، کل عملیات الزاماً روی مسیر بحرانی است. این موضوع باید با برنامه مبنا، برنامه‌های به‌روزشده و تحلیل تأخیرات اثبات شود.

---

۲. غیرواقع‌بینانه بودن مدت قرارداد، به خودی خود، حق تمدید مدت ایجاد نمی‌کند!

نکته دوم آن است که اگر پیمانکار مدعی باشد مدت زمان پیش‌بینی‌شده در اسناد مناقصه غیرواقع‌بینانه بوده، این ادعا به تنهایی برای ایجاد حق تمدید مدت کافی نیست.
در چنین مواردی پیمانکار باید با استناد به تحقق تمامی موارد زیر نشان دهد که:
1. اطلاعات ارائه‌شده از سوی کارفرما ناقص، نادرست یا گمراه‌کننده بوده است؛
2. این نقص یا خطا بر برآورد مدت اجرای کار اثر اساسی داشته است؛
3. پیمانکار در زمان مناقصه، با انجام بررسی‌های متعارف و با سطح تخصص یک پیمانکار باتجربه، نمی‌توانسته به این خطا پی ببرد؛
4. سایر پیمانکاران حرفه‌ای نیز در شرایط مشابه نمی‌توانستند این ایراد را به طور متعارف شناسایی کنند؛ و
5. حتی با به‌کارگیری منابع منطقی، روش اجرای متعارف و بهره‌وری قابل قبول، تحقق مدت قراردادی امکان‌پذیر نبوده است.

بنابراین  محور اصلی ادعا نباید صرفاً این باشد که «مدت واقعی بیشتر از مدت برنامه بوده است»، بلکه باید اثبات شود که مدت مندرج در اسناد مناقصه، بر مبنای فرضیات نادرست یا اطلاعات غیرقابل اتکای کارفرما شکل گرفته و از ابتدا غیرقابل دستیابی بوده است.

یعنی اگر ایراد موجود در اسناد مناقصه به‌گونه‌ای باشد که حتی پیمانکار حرفه‌ای و محتاط نیز با بررسی متعارف نتواند آن را شناسایی کند، در آن صورت می‌توان درباره امکان طرح ادعا بحث کرد. اما اگر موضوع از جنس برآورد روش اجرا، بهره‌وری، منابع، تجهیزات یا برنامه‌ریزی پیمانکار باشد، اثبات ادعا دشوارتر خواهد شد.

---

۳. نوع قرارداد و توزیع ریسک در قراردادهای EPD/EPC بسیار تعیین‌کننده است.

در این موضوع، نوع قرارداد اهمیت زیادی دارد. نمی‌توان یک قاعده واحد را برای همه قراردادها اعمال کرد؛ زیرا در هر قرارداد، ریسک‌ها به شکل متفاوتی بین کارفرما و پیمانکار توزیع می‌شوند.

در قراردادهای سنتی یا قراردادهایی که طراحی و اطلاعات اصلی بر عهده کارفرماست، ممکن است اتکای پیمانکار به اطلاعات کارفرما نقش پررنگ‌تری داشته باشد. اما در قراردادهای EPD/EPC، معمولاً بخش قابل توجهی از ریسک‌های مربوط به طراحی، برنامه‌ریزی، روش اجرا، بهره‌وری، تأمین منابع و مدیریت عملیات بر عهده پیمانکار قرار می‌گیرد.
بنابراین در چنین قراردادی، اگر پیمانکار صرفاً اعلام کند که برای مثال:

«مونتاژ مته ۲۶ اینچ در برنامه ۲ ساعت پیش‌بینی شده بود، اما در عمل ۱۰ ساعت طول کشید»

کارفرما می‌تواند پاسخ دهد که این موضوع به عواملی مانند موارد زیر مربوط است:
- روش اجرای پیمانکار؛
- تجربه و مهارت تیم حفاری؛
- کیفیت تجهیزات؛
- آمادگی ماشین‌آلات؛
- سازماندهی کارگاه؛
- بهره‌وری نیروی انسانی؛
- مدیریت عملیات؛
- برنامه‌ریزی پیمانکار.

در نتیجه، در قراردادهای EPD/EPC، اختلاف بین زمان برنامه‌ای و زمان واقعی یک فعالیت اجرایی، به تنهایی مبنای امکان مطالبه تمدید مدت نیست.

در اینجا باید دید تعهد اصلی پیمانکار در قرارداد چیست. اگر در اسناد مناقصه یا قرارداد، تعهد اصلی این بوده که هر چاه در حدود ۲.۵ ماه حفاری شود، آن‌گاه زمان‌های جزئی مندرج در Drilling Program، مانند زمان مونتاژ مته، بیشتر نقش ابزار برنامه‌ریزی دارند و لزوماً تعهد قراردادی مستقل محسوب نمی‌شوند.
بنابراین تمرکز اصلی نباید روی این باشد که «مونتاژ مته به جای ۲ ساعت، ۱۰ ساعت طول کشیده است»، بلکه باید بررسی شود که:

آیا مدت ۲.۵ ماه برای حفاری هر چاه، با توجه به اطلاعات موجود در زمان مناقصه، از ابتدا غیرواقع‌بینانه و غیرقابل دستیابی بوده است یا خیر؟

اگر پاسخ مثبت باشد، آنگاه زمان ۲ ساعت برای مونتاژ مته می‌تواند یکی از شواهد غیرواقع‌بینانه بودن برنامه باشد؛ اما به تنهایی منشأ اصلی ادعا نخواهد بود.

---

۴. رد برنامه واقع‌بینانه پیمانکار توسط کارفرما می‌تواند در استدلال پیمانکار اهمیت داشته باشد.

با وجود آنچه گفته شد، در پرونده شما یک نکته مهم و قابل توجه وجود دارد: پیمانکار در ابتدای پروژه، یک Drilling Program واقع‌بینانه‌تر و مبتنی بر زمان‌های اجرایی واقعی تهیه و برای کارفرما ارسال کرده است، اما کارفرما آن را رد کرده و خواسته است برنامه بر اساس مدت‌های مندرج در اسناد مناقصه بازنویسی شود.
این موضوع می‌تواند از منظر قراردادی و اثباتی اهمیت داشته باشد؛ البته به شرط آنکه مستندات آن به‌درستی حفظ و ارائه شود.

اگر پیمانکار بتواند نشان دهد که:
1. در ابتدای پروژه، برنامه‌ای مبتنی بر زمان‌های واقعی و فنی ارائه کرده است؛
2. این برنامه از نظر فنی قابل دفاع و مبتنی بر تجربه اجرایی، داده‌های پروژه یا استانداردهای متعارف صنعت بوده است؛
3. کارفرما بدون دلیل فنی کافی آن را رد کرده است؛
4. کارفرما پیمانکار را ملزم کرده برنامه را با مدت‌های غیرواقع‌بینانه مناقصه‌ای منطبق کند؛ و
5. همان فرضیات غیرواقع‌بینانه بعداً در اجرا باعث بروز تأخیر یا اختلاف شده است؛
در این صورت، رد برنامه واقع‌بینانه پیمانکار می‌تواند به عنوان قرینه‌ای مهم به نفع پیمانکار مورد استفاده قرار گیرد.

در چنین حالتی، استدلال پیمانکار می‌تواند این باشد که کارفرما با رد برنامه واقع‌بینانه، در واقع پیمانکار را به استفاده از برنامه‌ای وادار کرده که مبتنی بر فرضیات غیرواقعی بوده است. البته همچنان باید اثبات شود که این فرضیات بر مسیر بحرانی و مدت کل حفاری اثر گذاشته‌اند.

---

۵. تمرکز اصلی ادعا باید بر غیرواقع‌بینانه بودن مدت هر چاه باشد، نه فقط زمان یک فعالیت جزئی

در تحلیل داوری یا رسیدگی کارشناسی، تمرکز بیش از حد بر یک فعالیت مانند مونتاژ مته ممکن است ادعای پیمانکار را ضعیف کند. زیرا کارفرما به‌سادگی می‌تواند استدلال کند که زمان مونتاژ مته، جزء روش اجرا و بهره‌وری پیمانکار است.

بنابراین بهتر است ادعا در سطح بالاتری صورت‌بندی شود.

به جای اینکه گفته شود:

«مونتاژ مته ۸ ساعت بیشتر از برنامه طول کشیده، پس این ۸ ساعت تأخیر مجاز است»

بهتر است گفته شود:

«مدت پیش‌بینی‌شده برای حفاری هر چاه، یعنی ۲.۵ ماه، بر مبنای مجموعه‌ای از فرضیات غیرواقع‌بینانه تنظیم شده بود. یکی از شواهد این غیرواقع‌بینانه بودن، زمان ۲ ساعته برای مونتاژ مته ۲۶ اینچ است که در عمل و بر اساس رویه فنی متعارف، حدود ۱۰ ساعت زمان نیاز داشته است.»

در این صورت، زمان مونتاژ مته از یک مطالبه مستقل، به یک دلیل اثباتی برای نشان دادن غیرواقع‌بینانه بودن کل برنامه تبدیل می‌شود.
این تفاوت بسیار مهم است.

---

۶. مبنای مناسب برای استناد به قراردادهای بین‌المللی چیست؟

در قراردادهای بین‌المللی، به‌ویژه در اسنادی مانند FIDIC، موضوعاتی مانند موارد زیر می‌توانند در تحلیل چنین ادعایی اهمیت داشته باشند:
- اتکای پیمانکار به اطلاعات ارائه‌شده از سوی کارفرما؛
- صحت و کفایت داده‌های کارفرما؛
- مسئولیت پیمانکار در بررسی محل و شرایط پروژه؛
- شرایط فیزیکی غیرقابل پیش‌بینی؛
- دستور یا مداخله کارفرما؛
- تغییرات یا الزامات تحمیلی از سوی کارفرما؛
- امکان طرح ادعا در صورت بروز شرایطی که یک پیمانکار باتجربه به طور متعارف نمی‌توانسته آن را پیش‌بینی کند.

اما در استفاده از این مبانی و حقوق ساخت بین‌المللی (International Construction Law) باید دقت کرد. استناد به قراردادهای بین‌المللی زمانی مفید است که بتوان آن‌ها را با مفاد قرارداد داخلی و شرایط خاص پروژه تطبیق داد. صرف اینکه در FIDIC یا سایر قراردادهای بین‌المللی سازوکاری برای شرایط غیرقابل پیش‌بینی یا اطلاعات نادرست کارفرما وجود دارد، به تنهایی برای موفقیت ادعا کافی نیست.

در پرونده حاضر، مناسب‌ترین مسیر استدلالی می‌تواند بر ترکیبی از این محورها استوار باشد:
1. اطلاعات یا فرضیات کارفرما در مناقصه مبنای برآورد مدت بوده است؛
2. این اطلاعات یا فرضیات از ابتدا غیرواقع‌بینانه یا غیرقابل اتکا بوده‌اند؛
3. پیمانکار با بررسی متعارف و در سطح یک پیمانکار باتجربه نمی‌توانسته به نادرستی آن‌ها پی ببرد؛
4. پیمانکار در ابتدای پروژه برنامه واقع‌بینانه‌تری ارائه کرده، اما کارفرما آن را رد کرده است؛
5. الزام کارفرما به بازنویسی برنامه بر اساس مدت‌های مناقصه‌ای، نوعی مداخله یا تحمیل فرضیات غیرواقع‌بینانه بوده است؛
6. این موضوع بر فعالیت‌های بحرانی و مدت کل حفاری اثر گذاشته است.

---