در بخشنامه ۳۱۹۱، حقالزحمه خدمات مطالعات و طراحی بر اساس درصدی از «هزینه ساختمان» و با اعمال درصد یا ضریب کاهش مربوطه محاسبه میشود.
با توجه به اینکه اجرای پروژه ممکن است چند سال پس از انجام طراحی ادامه داشته باشد و در این مدت هزینه ساخت افزایش پیدا کند، آیا مبنای محاسبه حقالزحمه همان هزینه ساختمان در زمان طراحی است یا با افزایش هزینه ساختمان در مراحل بعدی، حقالزحمه مشاور نیز باید افزایش یابد؟
همچنین آیا میتوان «هزینه ساختمان» را معادل هزینه اجرای سازه بهعلاوه تعدیلهای پرداختی به پیمانکار دانست؟
پاسخ سوالبرای پاسخ دقیق، باید بین «هزینه ساختمان»، «هزینه اجرای سازه» و «تعدیل پیمان» تفکیک قائل شد.
در بخشنامه ۳۱۹۱، حقالزحمه مشاور بهصورت مبلغی ثابت در زمان طراحی تعیین نشده، بلکه بهصورت درصدی از «هزینه ساختمان» محاسبه میشود. از این منظر، روش تعیین حقالزحمه در این بخشنامه را میتوان نوعی حقالزحمه مبتنی بر هزینه دانست.
بنابراین، اگر مبنای هزینه ساختمان در طول اجرای پروژه افزایش یابد، منطق این روش آن است که حقالزحمه نیز متناسب با افزایش مبنای محاسبه افزایش پیدا کند؛ مگر اینکه در قرارداد یا مقررات حاکم، صراحتاً مبنای زمانی دیگری برای محاسبه حقالزحمه تعیین شده باشد.
برای مثال، اگر هزینه ساختمان در یک مقطع ۱۰۰ میلیارد تومان و حقالزحمه محاسبهشده بر اساس درصد مقرر ۳ میلیارد تومان باشد، نمیتوان صرفاً به دلیل اینکه طراحی در همان مقطع انجام شده است، نتیجه گرفت که حقالزحمه در تمام سالهای بعد باید برای همیشه بر مبنای همان ۱۰۰ میلیارد تومان ثابت بماند. اگر چنین منظوری وجود داشت، انتظار میرفت بخشنامه برای جبران افزایش هزینه و طولانی شدن مدت خدمات مشاور، سازوکار مستقلی برای افزایش حقالزحمه پیشبینی کند.
بنابراین، صرف تقدم زمانی طراحی نسبت به اجرا، دلیل کافی برای «ثابت کردن» مبنای هزینه در زمان طراحی نیست. از ساختار بخشنامه، این برداشت محتملتر است که «هزینه ساختمان» مبنای تعیین حقالزحمه بوده و تغییر این مبنا میتواند موجب تغییر حقالزحمه شود.
با این حال، این موضوع را نباید با «تعدیل پیمان» یکسان دانست. تعدیل، سازوکاری برای جبران تغییرات سطح قیمتها و حفظ تعادل اقتصادی قرارداد در طول زمان است. بنابراین صرف اینکه پیمانکار بابت تعدیل مبلغی دریافت کرده است، به این معنی نیست که همان مبلغ را بدون بررسی مقررات باید عیناً به «هزینه ساختمان» موضوع ۳۱۹۱ اضافه کرد.
از سوی دیگر، «هزینه ساختمان» نیز صرفاً «هزینه اجرای سازه» نیست. در خود بخشنامه، موضوع تأسیسات ساختمان نیز در تعیین هزینه مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین تقلیل هزینه ساختمان به هزینه سازه، برداشت کاملی از مفهوم موردنظر بخشنامه نخواهد بود.
در نتیجه، میتوان گفت:
مبنای حقالزحمه در بخشنامه ۳۱۹۱، هزینه ساختمان است و نه لزوماً هزینه ساختمان در زمان طراحی. اگر هزینه ساختمانِ مبنای محاسبه در طول پروژه افزایش یابد، اصل افزایش متناسب حقالزحمه با منطق روش درصدی بخشنامه سازگار است. اما اینکه برای تعیین این هزینه دقیقاً چه اقلام و ضرایبی باید منظور شود و آیا تعدیل پیمانکار نیز در آن وارد میشود یا خیر، موضوعی جداگانه است و باید بر اساس ضوابط حاکم بر تعیین هزینه ساختمان و مفاد قرارداد بررسی شود.
بنابراین، مبنای صحیح، هزینه ساختمان طبق ضوابط مربوطه و در زمان مؤثر برای محاسبه حقالزحمه است.
دورههای مرتبط
مدیریت تغییرات قراردادی در پروژههای EPC؛ فرآیند یکپارچه + نکات...
مدیریت تغییرات قراردادی در پروژههای EPC؛ فرآیند یکپارچه + نکات حیاتی
آموزش جامع قرارداد جدید EPC صنعتی ایران با رویکرد تطبیقی و انتقادی
فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه (تدوین لایحه تاخیرات جامع)
فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه (تدوین لایحه تاخیرات جامع)
مدیریت ادعا (کلیم) و اختلافات در طول چرخه حیات پروژه
مدیریت ادعا (کلیم) و اختلافات در طول چرخه حیات پروژه
روش اجرا و تحویل پروژه، اصول قراردادها و ارائه پیشنهاد قیمت
شرایط عمومی نشریه ۴۳۱۱؛ تفسیر نقایص، چالشها و مقایسه با قراردادهای بینالمللی
