در یک قرارداد حفاری چاه نفت از نوع EPD و Lump Sum، پیمانکار در زمان مناقصه، جداول تفکیک قیمت یا Price Breakdown مربوط به خدمات مختلف حفاری، از جمله حفاری جهتدار، سیمانکاری، لاگینگ، ماندهیابی و سایر خدمات را تکمیل کرده است. مبلغ مقطوع حفاری هر چاه نیز بر مبنای مجموع مبالغ مندرج در این جداول شکل گرفته است.
در حین اجرای عملیات، پیمانکار با توجه به شرایط واقعی چاه و ملاحظات فنی تشخیص میدهد که برای یکی از حفرهها، برای مثال حفره ۲۶ اینچ، نیازی به استفاده از سرویس حفاری جهتدار نیست. در نهایت نیز عملیات حفاری بدون استفاده از این سرویس انجام میشود و چاه مطابق الزامات قراردادی، بدون نقص فنی و با موفقیت تکمیل شده و به تولید میرسد.
بااینحال، کارفرما هنگام رسیدگی به صورتوضعیت اعلام میکند که چون سرویس حفاری جهتدار عملاً در حفره مذکور استفاده نشده است، مبلغ درجشده برای آن در جدول Price Breakdown ــ برای مثال ۳۰ هزار دلار ــ باید از صورتحساب پیمانکار کسر شود.
در چنین شرایطی، آیا صرف استفادهنشدن از این سرویس، با وجود تحقق کامل نتیجه مورد انتظار قرارداد، به کارفرما حق کسر مبلغ آن را میدهد؟ یا با توجه به مقطوع بودن مبلغ قرارداد و مسئولیت پیمانکار در انتخاب روش اجرای مناسب، مبلغ مذکور بخشی از قیمت مقطوع قرارداد محسوب میشود و قابل کسر نیست؛ مگر آنکه در قرارداد، پرداخت هر سرویس صراحتاً به اجرای واقعی آن مشروط شده باشد؟
پاسخ سوالدر قراردادهای Lump Sum، پیمانکار اصولاً تعهد میکند موضوع قرارداد یا نتیجه نهایی موردنظر کارفرما را در برابر مبلغی مقطوع محقق کند. در چنین ساختاری، ریسک انتخاب روش اجرا، تجهیزات، نحوه تخصیص منابع و بهرهوری عملیات، تا حدود زیادی بر عهده پیمانکار قرار میگیرد.
بنابراین، اگر موضوع قرارداد، تحویل چاه تکمیلشده و منطبق با الزامات فنی و عملکردی باشد، صرف استفادهنشدن از یکی از سرویسهایی که پیمانکار در زمان مناقصه برای اجرای کار پیشبینی کرده است، لزوماً برای کارفرما حق کسر مبلغ ایجاد نمیکند.
برای پاسخ دقیق، باید جایگاه حقوقی جداول تفکیک قیمت در قرارداد مشخص شود. این جداول ممکن است یکی از دو کارکرد زیر را داشته باشند:
اگر جداول صرفاً برای اهدافی مانند موارد زیر تهیه شده باشند:
- تحلیل قیمت پیشنهادی پیمانکار؛
- ارزیابی پیشنهاد در مناقصه؛
- تعیین وزن مالی فعالیتها؛
- برنامهریزی و کنترل مالی؛ و
- محاسبه پیشرفت و پرداختهای موقت؛
در این صورت، درج مبلغ برای یک سرویس الزاماً به این معنا نیست که پرداخت آن مبلغ، مستقل از مبلغ مقطوع قرارداد، منوط به استفاده واقعی از همان سرویس است.
در این حالت، اگر پیمانکار با روش دیگری و بدون کاهش کیفیت یا تغییر در نتیجه قراردادی، چاه را با موفقیت تکمیل کرده باشد، کارفرما اصولاً نمیتواند صرفاً با استناد به استفادهنشدن از آن سرویس، مبلغ مربوط را کسر کند؛ مگر آنکه قرارداد چنین حقی را صراحتاً برای کارفرما پیشبینی کرده باشد.
اگر قرارداد تصریح کرده باشد که:
- پرداخت هر سرویس منوط به اجرای واقعی آن است؛
- اقلام شکستهشده بر اساس مقدار یا خدمت انجامشده پرداخت میشوند؛
- خدمات استفادهنشده قابل پرداخت نیستند؛
- مبلغ نهایی هر چاه بر اساس سرویسهای واقعاً مصرفشده محاسبه میشود؛ یا
- جداول مزبور مبنای قطعی اندازهگیری و تسویه هستند؛
در این صورت، کارفرما ممکن است مستند قراردادی لازم برای عدم پرداخت یا کسر مبلغ سرویس استفادهنشده را داشته باشد؛ حتی اگر عنوان کلی قرارداد Lump Sum باشد.
عنوان «مقطوع» بهتنهایی تعیینکننده نیست و باید سازوکار واقعی قیمتگذاری و پرداخت در متن قرارداد بررسی شود.
باید میان دو وضعیت تفاوت قائل شد:
اگر پیمانکار صرفاً در برآورد اولیه خود پیشبینی کرده باشد که ممکن است برای حفاری حفره ۲۶ اینچ از سرویس Directional Drilling استفاده کند، اما قرارداد فقط دستیابی به مسیر، عمق و نتیجه مشخصی را الزام کرده باشد، استفادهنشدن از این سرویس میتواند در حوزه انتخاب روش اجرای پیمانکار قرار گیرد.
در این حالت، اگر نتیجه نهایی کاملاً مطابق قرارداد محقق شده باشد، کسر مبلغ صرفاً به دلیل تغییر روش اجرا، بدون وجود حکم صریح قراردادی، قابل دفاع نخواهد بود.
اگر استفاده از سرویس حفاری جهتدار برای آن حفره، صراحتاً بهعنوان بخشی از دامنه کار یا یک تعهد مستقل پیمانکار تعیین شده باشد، انجامنشدن آن ممکن است مصداق عدم اجرای بخشی از کار باشد؛ حتی اگر چاه نهایتاً به تولید رسیده باشد.
در این وضعیت باید بررسی شود که آیا کارفرما رسماً آن بخش از کار را حذف کرده، اجرای آن را غیرضروری اعلام کرده یا نتیجه حاصل را بهعنوان اجرای کامل تعهد پذیرفته است.
اگر تصمیم به استفادهنکردن از سرویس، در چارچوب اختیار پیمانکار نسبت به روش اجرا اتخاذ شده باشد، منفعت ناشی از این صرفهجویی اصولاً متعلق به پیمانکار است؛ همانگونه که ریسک افزایش هزینههای اجرای کار نیز معمولاً بر عهده او قرار دارد.
اما اگر کارفرما یک سرویس را که جزئی از دامنه کار بوده است، رسماً حذف کند، موضوع ممکن است در چهارچوب تغییر (Change) و حذف (Omission) یا تغییر دامنه کار قرار گیرد و آثار مالی آن باید مطابق مقررات تغییرات قرارداد تعیین شود.