همیشه یکی از مهمترین عوامل اصلی و مؤثر بر موفقیت پروژه، توجه به موضوع زمان (Time) بوده و هست. اما متأسفانه در اغلب پروژهها امکان اتمام پروژه در زمان برنامهریزیشده وجود ندارد و یا اگر پروژهای در زمان برنامهریزیشده به اتمام برسد، معمولاً با افزایش هزینه بسیار زیادی همراه خواهد بود. بااینوجود، حتی باگذشت این سالها و ارائه روشهای مختلف در بحث برنامهریزی پروژه، همچنان تاخیر (Delay) در پروژهها به وقوع میپیوندد. این موضوع بدان علت است که پروژههای صنعت ساخت به شکل ذاتی دارای ریسکها و پیچیدگیهای زیادی هستند و همین موضوع باعث بروز تاخیراتی میشود که حتی بهترین برنامهریزیها نیز قادر به پیشبینی آنها نیستند. در نتیجه، علاوه بر داشتن یک برنامه مناسب، ایجاد سیستم تحلیل تاخیرات به منظور ایجاد سیستم موثر کنترل پروژه، یکی از الزامات موفقیت در پروژه است. اما قبل از داشتن برنامه مناسب برای تحلیل تاخیرات، باید شناخت کافی نسبت به انواع تاخیرات داشته باشیم و بتوانیم در قرارداد انواع تاخیرات را به شکلی صحیح و منطبق بر ساختار اصولی و علمی تعریف نماییم. موضوعی که تاثیر فراوانی در جلوگیری از اختلافات بین طرفین قراردادی دارد.
شکل 1. ساخت ورزشگاه در زمان مناسب برای مسابقات جام جهانی فوتبال، برای کشورهای میزبان بسیار حیاتی است.
1. تاخیر در پروژه بر مبنای قرارداد
بروز تاخیر و نحوه پاسخ به تاخیر و اثرات آن، دستهبندیهای مختلفی دارد. یکی از مواردی که باید برای مدیریت تاخیرات مورد توجه جدی قرار گیرد، قرارداد است. اهمیتِ موضوع تاخیر در قرارداد از آنجا اهمیت دارد که اگر به طور واضح و شفاف در مورد تاخیرات صحبت نشود، ادعاهای زیادی رخ خواهد داد که به دلیل تفاوت نظر در رسیدگی به آنها، اغلب تبدیل به اختلاف میشوند. البته باید توجه نمود که نحوه پاسخ به تاخیر در قرارداد بر اساس مسئولیتهای طرفین در بروز تاخیر، تعیین میشود. به طور مثال، مواردی به شرح زیر وجود دارند که در صورت عدم شفافسازی در قرارداد، پروژه را با مشکل مواجه خواهند نمود. برخی از این موارد عبارتند از:
- آیا در زمانی که پیمانکار محق به دریافت تمدید مدت (Extension of Time) است، محق به جبران مالی هم خواهد بود؟
- نحوه رسیدگی به تاخیر و تحلیل آن به چه شکل است؟
- تاخیرات پیمانکار شامل چه مواردی است؟
- تاخیرات کارفرما شامل چه مواردی است؟
- آیا پیمانکار ملزم به آنالیز تاخیرات در طول پروژه است؟
برای پاسخ به سوالات فوق، بهتر است تاخیرات را دستهبندی نماییم. بهصورت کلی، روشهای مواجه شدن با تاخیر معمولاً به سه دسته اصلی تقسیمبندی میشوند. نحوه پاسخ به تاخیر در پروژه به شرایط قرارداد بستگی دارد. در ادامه به معرفی نمونههایی از پاسخ به تاخیر که در قراردادها معمولاً مرسوم هستند، خواهیم پرداخت.
2. تأخیر موجه (Excusable) و غیرقابل جبران مالی (Non-Compensable)
در این نوع تاخیر، پیمانکار محق به تمدید مدتزمان قرارداد است؛ اما محق به دریافت هزینههای جبران مالی به دلیل بروز تاخیر نخواهد بود. برخی از تأخیرهای موجه در اجرای قرارداد عبارتاند از:
- موارد غیرقابلپیشبینی (Force Majeure) و خارج از کنترل طرفین قراردادی مانند اعتصابی که به اقدامات یا عدم اقدام کارفرما و پیمانکار ارتباطی پیدا نمیکند.
- شرایط سخت و غیرمعمول آبوهوایی مانند سیل که در سالهای گذشته بی سابقه بوده است.
- بلایای طبیعی مانند زلزله
شکل 1. بارندگی شدید و بیسابقه در محل سایت پروژه بهعنوان یک شرایط سخت، آبوهوایی غیرمعمول
اما باید توجه داشت، ممکن است در برخی از قراردادها برای این دست از تاخیرات هم جبران مالی در نظر گرفته شود. بااینحال، در مورد اینکه آیا پیمانکار محق به دریافت جبران مالی تاخیری است که خارج از کنترل او بوده، اختلافاتی وجود دارد. در مواردی مانند اعتصاب که کارفرما و پیمانکار، نقشی در بروز آن نداشتند، معمولاً هیچ جبران مالی مجاز نیست، مگر اینکه در قرارداد به شکل مشخصی این موارد ذکر شده باشند. باید در نظر داشت که اگر این موضوع در قرارداد به شکل شفافی مطرح نشده باشد، میتواند موجب بروز اختلافات بسیاری گردد. یک نمونه قراردادی برای تأخیر موجه و غیرقابلجبران مالی به شرح زیر است:
تنها در شرایطی که هر 2 بند الف و ب حاکم باشند، زمان اتمام کارِ برنامهریزی شده تمدید شده ولی پیمانکار محق به دریافت خسارت مالیِ ناشی از تمدید زمانی نیست.
الف. اگر تأخیر در تکمیل کار ناشی از عوامل غیرقابلپیشبینی، خارج از کنترل، بدون تقصیر یا بدون سهلانگاری پیمانکار رخ دهد. این عوامل شامل موارد زیر هستند ولی محدود به آنها نمیشوند:
- فورس ماژور
- اقدامات دولت در بخش حاکمیتی
- اقدامات سایر پیمانکاران که با کارفرما رابطه قراردادی دارند.
- مشکلات مرتبط با گمرک
- شرایط سخت و غیرمعمول آبوهوایی
- تاخیرات پیمانکاران جزء ناشی از عوامل غیرقابلپیشبینی، خارج از کنترل، بدون تقصیر یا بدون سهلانگاری پیمانکاران جزء و پیمانکار اصلی
ب- پیمانکار حداکثر ظرف مدت 5 روز از شروع تاخیر، علل تاخیر را کتباً به کارفرما اعلام کند.
اگر هر دو شرایط الف و ب حاکم باشد، این تأخیر یک تأخیر موجه تلقی میشود و کارفرما زمانی باید زمان اتمام کارِ برنامهریزی شده را تمدید نماید که این تاخیر موجه در "زمان وقوع" بر روی "مسیر بحرانی" باشد. در این شرایط پیمانکار محق به دریافت خسارت مالی ناشی از تمدید زمانی نیست. در صورتی که اختلاف نظری بین کارفرما و پیمانکار در ارتباط با تمدید زمانی وجود داشته باشد، این اختلاف باید طبق بند "حل اختلاف" مندرج در ماده 22 از این قرارداد حلوفصل گردد.
3. تاخیر موجه (Excusable) و قابل جبران مالی (Compensable)
تاخیر نوع دوم، تاخیر موجه و قابلجبران مالی است. در این نوع تاخیر پیمانکار نهتنها محق به تمدید مدت است، بلکه محق به دریافت خسارت هم میباشد. هزینهای که به دلیل طولانیشدن مدت کار، باعث ایجاد خسارت شده است. تاخیر موجه و قابلجبران مالی معمولاً ناشی از اقدامات کارفرما است. نمونههایی از تاخیر موجه و قابلجبران مالی شامل موارد زیر است:
- تأخیر در صدور اطلاعیه (Notice) برای ادامه
- تایید دیرهنگام نقشهها
- تایید دیرهنگام نقشههای کارگاهی
- تایید دیرهنگام تستها
- عدم پاسخگویی بهموقع به درخواستهای اطلاعات (RFI)
- تغییر در روش برنامهریزیشده برای ساخت پروژه توسط کارفرما
- تغییر در مقادیر تخمینی که در اصل کارفرما برای تهیه پیشنهاد مناقصه به پیمانکار ارائه کرده است.
- تصدیع (Disruption) یا مداخله توسط سایر پیمانکاران چند عاملی تحت نظارت کارفرما
- تغییرات مستقیم برنامه زمانی توسط کارفرما
- تغییرات طراحی
- تغییر در الزامات تضمین کیفیت
- دسترسی به کارگاه
- دستور تغییر چندگانه (Multiple change orders)
- فضای کار محدود به دلیل برنامهریزی نامناسب کارفرما
- تحویل دیرهنگام تجهیزات توسط کارفرما
همچنان پیمانکار باید اثبات کند که تأخیر بر مسیر بحرانی پروژه، در زمانی که فعالیت موردنظر تحت اقدام کارفرما بوده، رخ داده است. آنالیز تاخیرات لازمه اثبات میزان تمدید مدت ناشی از تأخیر است. همچنین مستنداتِ مربوط به خسارات مالی ناشی از تمدید زمانی، معمولاً در مفاد دستور تغییر در قرارداد مشخص میشود.
4. تاخیر غیر موجه (Non-Excusable) و غیر قابل جبران مالی (Non-Compensable)
سومین نوع تأخیر بر اساس قرارداد، تاخیر غیرموجه و غیرقابلجبران مالی است. این تأخیرها به دلیل اقدامات پیمانکار اصلی و یا پیمانکاران جزء رخ میدهند و آنها موظف به جبران زمان ازدسترفته با هزینه خودشان هستند. تأخیرهای غیرموجه و غیرقابلجبران مالی که ناشی از اقدامات پیمانکار هستند، عموما شامل موارد زیر میشوند:
- ارسال دیرهنگام نقشههای کارگاهی
- اتمام دیرهنگام مهندسی درصورتیکه پیمانکار مسئولیت مهندسی پروژه را بر عهده داشته باشد.
- تحویل دیرهنگام تجهیزات و مصالح
- نیروی کار ناکارآمد یا ناکافی
- تجهیزات ساختمانی نامناسب یا ناکافی
- نیروی کار فاقد صلاحیت
- به دلیل بروز تأخیر، بهرهوری نیروی کار کمتر از نرخ برنامهریزی شده بوده و قابلتوجیه نباشد.
- به دلیل بروز تأخیر، نرخ بهکارگیری تجهیزات در ساخت پروژه کمتر از نرخ برنامهریزیشده بوده و قابلتوجیه نباشد.
- هماهنگی ناکافی با سایر پیمانکاران
- دوبارهکاریهای ضروری، به دلیل عدم انطباق ساخت پروژه با اسناد قرارداد
- تاخیر پیمانکاران جزء
- عدم انطباق مصالح یا تجهیزات با مشخصات مندرج در الزامات فنی
یک اختلاف رایج ناشی از یک موقعیت تاخیر، مربوط به تسریع است. در این شرایط، کارفرما ممکن است حق پیمانکار را برای تمدید زمان تشخیص ندهد و همچنان به اجرای بهموقع اصرار داشته باشد. در این زمان تسریع اعتباری رخ داده است و پیمانکار 2 راهکار دارد.
سایر اختلافات مربوط به تأخیر، زمانی رخ میدهد که پیمانکار آنالیز تأخیرات برنامه زمانی را در طول پروژه انجام نمیدهد و نمیتواند اثبات کند که آیا تاخیر بر روی مسیر بحرانی بهروزشده تاثیر دارد یا خیر. همچنین پیمانکار اگر نتواند تأخیرهای همزمان (Concurrent Delays) را شناسایی کند و اثر اقدامات کارفرما و پیمانکار را در زمان بروز تاخیر همزمان ببینید، در جبران هزینههای ناشی از تاخیر و تمدید مدت دچار مشکل خواهد شد.
5. نتیجهگیری
توجه به تاخیر در مراحل اولیه پروژه (تدوین قرارداد)، میتواند تا حد زیادی اختلافات را در طول مراحل مختلف پروژه کاهش دهد. باید توجه داشت که بحث تاخیر باید در قرارداد بهصورت کامل شفاف شود و نحوه برخورد با تاخیر مشخص گردد تا از بروز ادعاها و اختلافات جلوگیری شود. پیمانکار باید برای اثبات ادعاهای خود برای تمدید مدت و جبران مالی، آنالیز تاخیرات را در طول پروژه انجام دهد و اثرات تاخیر را در برنامه زمانی ببیند و اقدامات کارفرما و پیمانکار را مشخص و مستند کند تا در زمان اثبات ادعاهای خویش با مشکل مواجه نشود. همچنین کارفرما نیز باید زمانبندی مناسبی برای تحویل و انجام اقدامات خود داشته باشد و برنامه زمانی پیمانکار را بهخوبی مورد بررسی قرار دهد و گزارشهای مناسبی را در بازههای زمانی مناسب از پیمانکار درخواست کند تا بتواند تاخیر و اختلافات را بهخوبی مدیریت کند. اگر پیمانکار با اخذ تمدید مدت به دنبال جلوگیری از تحمیل خسارات ناشی از تاخیر باشد، باید نشان داده شود که تأخیر موجه است. همچنین اگر پیمانکار به دنبال جبران هزینههای تاخیر باشد، باید نشان دهد که تاخیر موجه و قابلجبران مالی است.
[1] Richard, J.L. Types of Delay. Long International.
