دو پرسش در ارتباط با موضوع تاخیرات پیمانکاران مطرح است:
1. آیا در شرایطی که پیمانکار در تقویم پروژه روزهای تعطیل را بهعنوان روزکاری لحاظ کرده باشد تعطیلات تقویمی بهعنوان تاخیر مجاز در نظر گرفته میشود؟
2. در فرایند محاسبه تاخیرات پیمانکار، آیا فعالیتهایی که دارای شناوری هستند باید پس از کسر مدت شناوریشان مورد محاسبه قرار گیرند؟
در خصوص موضوع خسارت تاخیر، هرچند محاسبه آن به برنامه زمانبندی وابسته است، اما مبنای اصلی معمولاً بر اساس روز تعریف میشود. لازم به ذکر است که مفهوم "روز" باید در متن قرارداد بهطور صریح مشخص شده باشد.
در بسیاری از قراردادها، از جمله قراردادهای EPC جدید (مطابق تصویر زیر)، تعیین میشود که منظور از روز، روزهای تقویمی است و تعطیلات رسمی را نیز شامل میشود. بنابراین، این موضوع مستقل از برنامه زمانبندی پیمانکار بوده و مستقیماً به تعریف قرارداد از واژه "روز" بازمیگردد.
چنانچه در قراردادی تعریف روشنی از روز ارائه نشده باشد، این امر میتواند محل اختلاف باشد. بااینحال، در اغلب موارد، روزهای تعطیل نیز مشمول محاسبه میشوند؛ زیرا خسارت تاخیر متشکل از هزینههای واقعی نظیر اجاره، هزینه انبار و موارد مشابه است که بدون توجه به تعطیلات نیز پرداخت میشوند.
در ارتباط با شناوری، باید توجه داشت که شناوری کل در برنامه زمانبندی هرچند ذاتاً ریسک محسوب نمیشود، اما بهعنوان شاخصی برای کنترل ریسکها مورد استفاده قرار میگیرد. در وهله نخست باید بررسی شود که آیا در قرارداد، مالکیت شناوری تعیین شده است یا خیر. در صورتی که به این موضوع اشارهای نشده باشد، هر دو طرف قرارداد (کارفرما و پیمانکار) میتوانند از آن برای جذب تاخیر بهرهبرداری کنند. در این حالت، تقدم و تأخر در استفاده از شناوری اهمیت پیدا میکند؛ بهگونهای که ممکن است پیش از پیمانکار، کارفرما از طریق صدور دستور تغییر، بخشی از شناوری را مصرف کرده باشد.
پیشنهاد میکنیم مقاله "مالکیت شناوری در پروژه؛ چالشها، تبعات مالی و قراردادی آن" را از قسمت مقالات سایت مطالعه کنید.
دورههای مرتبط
فرآیند یکپارچه برنامهریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه
