لایو تجارب مدیریت پروژه در ایران و عراق از نگاه تأخیرات و ادعا
در این برنامه دکتر علوی پور به‌عنوان میزبان با مهندس فراز اردلان و مهندس سید شاهین ابراهیمی که به‌عنوان مهمان حضور داشتند، به‌صورت زنده و درباره تجارب مدیریت ادعا و تاخیرات در پروژه های عراق به گفت‌وگو پرداختند. در ابتدای گفت‌وگو دکتر علوی پور به این موضوع که خیلی از دوستان درخواست داشتند، باتوجه‌به خروجی مناسب از گفت‌وگوهای اینستاگرامی، سلسله برگزاری این گفت‌وگوها ادامه پیدا کند اشاره کردند. مخصوصاً تجارب مدیریت پروژه در کشور عراق، چون خیلی از شرکت‌های ایرانی در این کشور مشغول به فعالیت هستند و کسب دانش‌آموخته‌های پروژه‌های انجام شده، می‌تواند بسیار به آن‌ها کمک کند. در نهایت تصمیم گرفتیم در این گفت‌وگوی زنده با حضور مهندس اردلان و مهندس ابراهیمی بر روی مبانی حقوقی، قراردادی و مباحث مربوط به ادعا و تأخیرات متمرکز شویم. در ادامه این گفت‌وگو دکتر علوی پور از مهندس اردلان و مهندس ابراهیمی درخواست کردند برای دوستان یک معرفی مختصر از خود داشته باشند و در ادامه بحث را بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده آغاز نمایند.
در ابتدا مهندس ابراهیمی به معرفی مختصری از خود پرداختند. ایشان دانش‌آموخته مهندسی صنایع و در حدود 15 سال سابقه فنی در بحث کنترل پروژه‌ها را دارا هستند. مهندس اردلان نیز دارای مدرک دانشگاهی مهندسی عمران هستند و همچنین حدود 15 سال سابقه حضور در پروژه‌های عمرانی دارند.
در ادامه گفت‌وگو مهندس ابراهیمی با بیان اینکه در حدود 10 سال است که سابقه فعالیت در پروژه‌های کشور عراق، بخصوص اقلیم کردستان عراق را دارند، برای شناخت و معرفی بازار این کشور توضیحاتی را ارائه کردند که در ادامه به شرح مختصری از توضیحات ارائه شده از طرف مهندس ابراهیمی و اردلان خواهیم پرداخت.
برای معرفی صحیح و اصولی بازار کشور عراق ابتدا باید این کشور را از دو دیدگاه و همچنین دو بازه زمانی موردتوجه قرار داد. در دیدگاه اول باید مواردی که باعث ایجاد مشکلاتی برای شرکتها میشود، به همراه ارائه مباحث کارشناسی و فنی بررسی شود و در دیدگاه دوم باید از نگاه اشخاصی که وارد این بازار می‌شوند، این بازار بررسی شود. همچنین در بازه‌های زمانی مختلف نیز تحولاتی که در زمان‌های خاص بر روی عملکرد پروژه‌ها تأثیرگذار بودند، مورد بررسی قرار گیرد.
به‌طورکلی اگر بخواهیم عراق را توصیف کنیم، کشوری با سیستم فدرال است و باوجوداینکه یک سیستم قانونی یکپارچه تعریف شده است اما بااین‌وجود کسانی که در اقلیم کردستان پروژه می‌گیرند، با کسانی که در قسمت‌های عرب‌نشین همانند بغداد و بصره پروژه می‌گیرند، متفاوت است. برای مثال، اگر شخصی قصد داشته باشد به عراق سفر کند، باید حتماً ویزا دریافت کند، اما شخصی که به اقلیم کردستان سفر کند نیازی به ویزا ندارد و با مجوز عبور یک‌ماهه در مرز می‌تواند وارد اقلیم کردستان شود. خب همین تفاوت کوچک باعث ایجاد تفاوت زمانی و هزینه‌ای خواهد شد.
برای بررسی وضعیت اقلیم کردستان به‌طورکلی باید آن را به سال 2003 الی 2013 و از سال 2013 تاکنون تقسیم کرد که با تحولات سیاسی و اقتصادی همراه بوده است. قبل از سال 2013 در اقلیم کردستان به‌نوعی وفور مناقصات و پروژه‌های مختلف بود که هزینه‌های زیادی نیز در برداشت. در کشور عراق 17 درصد از بودجه کل فروش نفت این کشور به اقلیم کردستان اختصاص پیدا می‌کرد و همچنین اقلیم کردستان علاوه بر سهم نفت، با تجارت و بازرگانی نیز کسب درآمد می‌کرد که به نسبت وضعیت مناسبی بود. از طرفی در این سال‌ها، به دلیل ثبات نسبی که ایجاد شده بود، پول و سرمایه از کشورهای دیگر نیز به جهت سرمایه‌گذاری وارد این کشور می‌شد. جالب است بدانید که در سال 91 زمانی که اولین‌بار وارد پروژه‌های اقلیم کردستان شدیم، کل هزینه پروژه در همان ابتدای اجرای پروژه داخل حساب پروژه بود و ما تنها نگرانی که در آن زمان نداشتیم مباحث مربوط به امور مالی پروژه بود و هر زمانی که صورت وضعیت ارسال می‌شد تا حداکثر یک هفته بعد پول پرداخت می‌شد.
در آن زمان واحد پول کشور ایران نیز ارزش بیشتری داشت و تقریباً ارزش هر دلار به پول ایران 1100 الی 1200 تومان بود که باتوجه‌به این موضوع شرکت‌های ایرانی راحت‌تر می‌توانستند برای اجرای پروژه‌ها وارد کشورهایی نظیر عراق شوند و شعبه خود را به ثبت برسانند. شرکت‌های حاضر در این کشور، از کشورهای مختلف بودند و تفاوت فاحشی مشاهده نمی‌شد، بلکه شاید در آن زمان نسبت به آن شرکتها، شرکت‌های ایرانی وضعیت مناسب‌تری داشتند.
اما از سال 2013، اقلیم کردستان کشور عراق با یکسری از اتفاقات همراه بود که باعث ایجاد مشکلاتی برای شرکت‌های خارجی شد که در ادامه به‌صورت تیتروار به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:
- به دلیل مسائل سیاسی، بودجه اقلیم کردستان دچار مشکل شد و تأمین مالی بسیاری از پروژه‌ها را با مشکل روبرو کرد.
- حضور داعش در کشور عراق
- تحولات اقتصادی در اقلیم کردستان و غیره
مسائل سیاسی و اقتصادی باعث شد مشکلات زیادی در تأمین مالی پروژه‌ها و اجرای پروژه‌ها ایجاد شود و شرکت‌های خارجی بخصوص شرکت‌های ایرانی بسیاری از این تغییرات متضرر شدند. به همین دلیل بازارهای خارجی برای شرکتها با ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌های فراوانی همراه است که در صورت عدم شناخت صحیح آن‌ها و همچنین نداشتن راهکارهای مناسب برای مقابله با آن‌ها می‌تواند شرکت را با خسارات جبران‌ناپذیری همراه نماید. در ادامه به معرفی برخی از ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌های شناخته شده در اجرای پروژه‌های کشور عراق خواهیم پرداخت.
- عدم وجود سیستم بانکداری نوین در کشور عراق و ایران باعث شده بود، به جهت انتقال پول‌هایی که برای ضمانت‌نامه نیاز بود، هزینه‌هایی که در قبال اجرای پروژه‌ها دریافت می‌شد با مشکل روبرو بود و باید با افزایش هزینه‌های انتقال، این امر را از طریق کشورهایی همانند اردن یا امارات انجام میداد که خود این موضوغ با افزایش هزینه‌های انجام شده و کاهش سود روبرو بود.
- آشنا نبودن به سیستم‌های بانکی کشور عراق که خود با ریسک بزرگی همراه بود.
- در بازار عراق به دلیل کمبود منابع تولید سیمان و فولاد و دیگر مصالح اجرای پروژه، با محدودیت‌های زیادی روبرو بودیم، به‌طوری‌که برای مثال در کشور ایران در هر استان حداقل یک کارخانه تولید سیمان و فولاد وجود دارد، اما در اقلیم کردستان به‌طورکلی حدود دو کارخانه تولید سیمان و دو کارخانه تولید فولاد وجود داشت که این محدودیت‌ها در تهیه مصالح و خرید آن‌ها بسیار مورد اهمیت بود.
- هزینه بالای سوخت در کشور عراق که حدود هشت برابر هزینه‌های سوخت در کشور ایران بود. حال تصور کنید اگر مصالحی را بخواهید از چند صد کیلومتری پروژه تهیه کنید با چه رقم بزرگی به جهت حمل آن‌ها روبرو خواهید شد که این موضوع نیز یکی دیگر از مسائل چالش‌برانگیز در اجرای پروژه‌های این کشور است.
- عدم آشنایی با قوانین گمرکی کشور عراق یکی دیگر از مسائل مهم است که باید موردتوجه قرار بگیرد، زیرا بسیاری از شرکتها قصد داشتند مصالح خود را به دلیل محدودیت‌ها و کمبودهایی که در کشور عراق وجود داشت از کشور ایران وارد کنند و از طرفی قوانین گمرکی اقلیم کردستان نیز هرچند سال یکبار و در بعضی مواقع هرچند ماه یکبار دستخوش تغییرات می‌شد و کارمزدها در نتیجه این تغییر بر روی مصالح وارداتی که در آنالیز بها لحاظ شده بود، تأثیر بگذارد که عدم آشنایی با آن قوانین، شرکتها را با مشکلات زیادی روبرو می‌ساخت. به‌عنوان مثال، در پروژه‌ای که میل‌گرد را در سال 2015 وارد کردیم، کارمزد گمرکی آن نسبت به سال 2019 به‌ازای هر یک تن 10 درصد بیشتر بود.
- وجود فهرست‌بهای خاص هر پروژه در کشور عراق، مسئله مهمی بود که بر خلاف شرایط کشور ایران بود. برای مثال ممکن بود دو پروژه با آیتم‌های مشابه در نزدیکی یکدیگر باشند که هر آیتم نسبت به هر پروژه متفاوت باشد اما در ایران به‌طورکلی یک فهرست‌بها وجود دارد و قیمت‌گذاری بر اساس آن انجام می‌گیرد.
- عدم آشنایی با شرایط عمومی پیمان کشور عراق می‌تواند نتایج زیان باری را به همراه داشته باشد. یکی از مشکلاتی که شرکت‌های ایرانی در کشور عراق دارند نبود مترجم فنی است که بتواند شرایط عمومی پیمان را به‌صورت تخصصی برای آن‌ها ترجمه کند و چون شرایط عمومی پیمان مرجع رسیدگی به اختلافات پیمانکار و کارفرما است، نبود ترجمه صحیح و عدم آشنایی با شرایط عمومی پیمان می‌تواند مشکل‌زا باشد.
- دونرخی بودن دلار در کشور عراق
- سیستم متغیر مقادیر و آنالیز آیتم
- تغییر قوانین و با تغییر افراد در رأس سیاست کشور عراق
در ادامه گفت‌وگو آقای دکتر علوی پور با اشاره به بخشی از صحبت‌هایی که مربوط به ضمانت‌نامه‌ها و عدم‌قطعیت‌های مربوط به آن بود، پرسیدند که آیا زمانی که وارد مناقصه شدید هزینه‌های مربوط به ضمانت‌نامه‌ها به طور مناسبی پیش‌بینی‌شده بود و یا خیر؟
مهندس اردلان در پاسخ به این سؤال بیان کردند که در دو پروژه اول متأسفانه این عدم‌قطعیت‌ها پیش‌بینی‌نشده بود اما در پروژه سوم که پروژه‌ای با حجم بزرگ‌تر بود، تا حدودی پیش‌بینی‌شده بود اما متأسفانه مجدداً به دلیل تغییر قوانین در کشور عراق آن مورد نیز با مشکل مواجه شد. برای مثال، در حال حاضر ضمانت‌نامه‌ای که ارائه کرده بودیم و آزاد است و عددی بالغ بر 3 میلیون دلار است، به جهت مسائلی که در بانک مرکزی کشور عراق وجود دارد نمی‌توان آن را دریافت کرد.
در ادامه گفت‌وگو آقای دکتر علوی پور سؤالی مطرح‌کردند که با وجود این مسائل، آیا در پروژه‌ها با کمبود منابع نقدینگی روبرو بودید و یا خیر؟ و اگر با کمبود منابع نقدینگی روبرو بودید، آیا شبکه جریان نقدینگی را ابتدای پروژه پیش‌بینی کرده بودید؟
مهندس ابراهیمی در پاسخ به این سؤال بیان کردند که پروژه‌ها با کمبود منابع نقدینگی روبرو بوده و متأسفانه شبکه جریان نقدینگی نیز برای آن‌ها پیش‌بینی‌نشده بود. متأسفانه یکی از بزرگترین مشکلاتی که وجود دارد، نبود متخصص و همچنین سیستم اصولی است که بتواند آن‌ها را به‌درستی پیش‌بینی کند و برای مباحث مالی و هزینه، زمانبندی و غیره چاره‌ای بیندیشد. در ادامه گفت‌وگو مهندس ابراهیمی به ارائه راهکارهایی به جهت موفقیت در پروژه‌های کشور عراق برای شرکت‌های ایرانی پرداختند که در ادامه به شرح مختصری از آن موارد خواهیم پرداخت.
به جهت فعالیت در کشور عراق، حتماً نیاز است که شرکتها، حداقل یک فرد عرب‌زبان و یا کردزبان که بتواند تغییرات قوانین مربوط به فعالیت‌های عمرانی و گمرکی و غیره را در کشور عراق شناسایی کند و به آن قوانین آشنا باشد را در کنار خود داشته باشند.
متأسفانه در بسیاری از پروژه‌ها نتوانستیم از پیش‌پرداخت‌ها بهره لازم را دریافت کنیم و متأسفانه شرکتها مجبور به کاهش حقوق نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلاتی که شاید متناسب با ابعاد و حجم پروژه نبود شدند تا از ابتدا پروژه را با تأخیر مواجه کنند. از طرف دیگر در کشور عراق باتوجه‌به تغییر قوانین و موارد دیگر، زمان دارای اولویت خیلی بالایی بود.
در کشور عراق متأسفانه به‌صورت عام چیزی به اسم ادعا وجود ندارد و همچنین رویه تغییر در سفارش بسیار دشوار است. بخصوص زمانی که مشاور شما خارجی باشد، دقیقاً سعی می‌کنند شما را مجبور کند تا تمام تغییرات را به دست خودتان بدون هیچ حق برای ادعا کردن (Claim) انجام دهید. در نهایت به‌صورت کلی ما به وجود کارشناسان خبره و افراد آگاه به قوانین کشور عراق نیاز داریم تا بتوان شرکت را قبل از ورود به مناقصه نسبت به‌تمامی شرایط آگاه نمود.
همچنین نیاز داریم برای شرکت‌های بزرگ که قصد دارند در کشور عراق فعالیت کنند، افرادی را داشته باشند که مدت قابل‌توجهی در آنجا کار بازاریابی و مارکتینگ انجام دهند و به نسبت آن بازاریابی که انجام می‌دهند، هدف تعیین کنند تا شرکت موردنظر در صورت ورود به پروژه‌های کشور موردنظر بیشترین سود را به دست آورد.
- متن موردنظر، خلاصه‌ای از گفت‌وگو انجام شده است و تمام گفت‌وگو با جزئیات آن را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل پیشنهاد میشود ویدئو این گفت‌وگو را به‌صورت کامل مشاهده نمایید.
جایگاه مبانی ارائه شده در آموزش‌های مؤسسه ACEMI:
در نقشه راه جامع مؤسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور، در سطح مهارت‌های سخت (کارشناسی - اجرایی و ارشد - استراتژی) و در سطح مهارت‌های نرم دوره‌های جامعی دیده شده است. همچنین به جهت آشنایی با دوره‌ها و تاریخ برگزاری آن‌ها می‌توانید به بخش تقویم آموزشی موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور مراجعه نمایید.
