ریشه بسیاری از اختلافات و ادعاها در پروژههای صنعت ساخت را میتوان در بندها و مفاد مبهم یا متناقض قراردادها جستجو کرد. حتی پیش از آغاز عملیات اجرایی، اختلافنظرها بر سر تفسیر مفاد قرارداد میتواند به وجود آید. تخصیص ناعادلانه ریسکها در قراردادهای ساخت، اغلب ادعاها و اختلافاتی را در پی خواهد داشت. این اتفاق معمولاً زمانی رخ میدهد که قراردادها به گونهای تدوین شده باشند که یک طرف بیش از طرف دیگر در معرض ریسک قرار گیرد. بنابراین، مطالعه دقیق قراردادها برای اطمینان از توزیع عادلانه ریسکها ضروری است.
بسیاری از کارفرمایان همچنان قراردادهای سختگیرانه را بهترین دفاع در برابر ادعاها میدانند. با این حال، سختترین قرارداد لزوماً بهترین نیست. چنین قراردادهایی اغلب به دلایل زیر مشکلاتی ایجاد میکنند:
- قراردادهای سختگیرانه، پیمانکاران مسئول را دلسرد میکنند.
- زبان مبهم یا بندهای معافیت تقریباً به طور اجتنابناپذیری منجر به اختلاف میشوند.
- قراردادهای ناعادلانه، پیمانکارانی را جذب میکنند که حاضرند هر ریسکی را بپذیرند و انتظار دارند با ادعاها ضررهای خود را جبران کنند.
در حالی که کارفرما معمولاً در موقعیتی است که میتواند تمام قرارداد را تدوین کند و بسیاری از ریسکها را به پیمانکار منتقل کند، قرارداد باید برای هر دو طرف عادلانه باشد. یک قرارداد جامع و منصفانه میتواند از بروز اختلافات پرهزینه و زمانبر جلوگیری کند. علاوه بر این، با اجتناب از شرایط یکطرفه و پذیرش بخشی از ریسکها، کارفرما میتواند به پیمانکاران اطمینان خاطر دهد و در نتیجه هزینههای پیشنهادی را کاهش دهد. این امر منجر به صرفهجویی در هزینههای کلی پروژه میشود.
قراردادها تنوع بسیار زیادی دارند و میتوانند اشکال گوناگونی به خود بگیرند. برخی از قراردادها بر اساس فرمهای استاندارد تدوین میشوند که توسط سازمانهای حرفهای مانند موسسه معماران آمریکا (AIA یا American Institute of Architects)، انجمن پیمانکاران اصلی آمریکا (AGC یا Associated General Contractors of America) یا کمیته اسناد قرارداد مشترک مهندسان (EJCDC یا Engineers Joint Contract Documents Committee) تهیه شدهاند. در سطح بینالمللی، قراردادهای FIDIC به عنوان یک استاندارد رایج در صنعت مهندسی شناخته میشوند.
از سوی دیگر، نهادهای دولتی مانند آژانسهای فدرال، ایالتی و محلی اغلب از قراردادهای استاندارد خود استفاده میکنند که بر اساس قوانین و مقررات داخلی آنها تدوین شده است.
همچنین، کارفرمایان خصوصی میتوانند با توجه به نیازهای خاص پروژه خود، قراردادهای سفارشی طراحی کنند.
پیچیدگی قراردادهای ساخت با افزودن شرایط خاص توسط کارفرمایان و پیمانکاران افزایش مییابد. این شرایط اضافی ممکن است با شرایط عمومی قرارداد تعامل داشته و منجر به ایجاد مفاد قراردادی متنوعی شود.
در مقالات قبلی، به بررسی بندهای حساس قرارداد همچون " تفاوت در وضعیت فیزیکی کارگاه (Differing Site Condition)" و "بند دردسرساز قراردادهای ساخت: تعدیل" پرداختیم. در این مقاله، به طور ویژه به بندهای مربوط به "تغییرات" خواهیم پرداخت.
1. تغییرات
پروژههای صنعت ساخت به ندرت بدون بروز چالشهای پیشبینی نشده به پایان میرسند. به همین دلیل، اغلب قراردادهای ساخت شامل بندی برای مدیریت تغییرات است. این بند تصریح میکند که هرگونه تغییری در پروژه باید به صورت کتبی و با دستور کارفرما انجام شود. همچنین، روش محاسبهی تاثیر تغییرات بر زمان و هزینه باید به طور دقیق در قرارداد مشخص گردد. در مواردی که تاریخ پایان پروژه برای کارفرما بسیار مهم است، در قرارداد ممکن است قید شود که هیچگونه تمدید زمانی مجاز نیست و در صورت ایجاد تاخیر توسط کارفرما، تنها هزینههای ناشی از تسریع پروژه پرداخت خواهد شد.
بندهای تغییرات در قراردادهای ساخت، در صورتی که به کارفرما (یا پیمانکار برای الزام پیمانکار جزء) اجازه دهند پیش از توافق بر سر هزینه و زمان جدید، پیمانکار را به ادامه کار الزام کند، میتوانند منجر به افزایش اختلافات شوند. همچنین، برخی قراردادها توافق کتبی بر سر قیمت جدید را قبل از انجام کار الزامی میدانند. اما این قراردادها اغلب مشخص نمیکنند که در صورت عدم توافق بر سر قیمت، چه اتفاقی خواهد افتاد.
برای جلوگیری از بروز اختلاف، بهتر است در قرارداد قید شود که پیمانکار موظف است در صورت دستور کارفرما، حتی در صورت عدم توافق بر سر قیمت، کار را ادامه دهد. به ویژه اگر تغییر در پروژه ضروری باشد، این الزام اهمیت بیشتری مییابد. همچنین، برای کاهش احتمال اختلاف، میتوان پرداخت هزینههای کار انجام شده را بر اساس هزینههای واقعی در نظر گرفت.
یک نمونه از بند تغییرات، حاوی عبارت زیر است:
1.1. تغییرات کارفرما
کارفرما میتواند بدون نیاز به باطل کردن قرارداد و بدون اطلاع قبلی به ضامن، در هر زمان با صدور دستور کتبی، تغییراتی را در محدوده کلی این قرارداد اعمال کند. این تغییرات شامل موارد زیر میشود:
(الف) تغییرات (از جمله افزودن، حذف یا ویرایش) در مشخصات فنی و نقشهها؛
(ب) تغییر در روش، شیوه یا ترتیب اجرای کار؛
(ج) تغییر در امکانات، تجهیزات، مصالح، خدمات یا محل تعیین شده کارگاه توسط کارفرما؛
(د) تسریع در اجرای کار در صورتی که امکانپذیر باشد؛
در صورت ایجاد هرگونه تغییر که منجر به افزایش یا کاهش محسوس هزینهها یا زمان اجرای پروژه برای پیمانکار شود، قیمت قرارداد و تاریخ تحویل موقت زمانبندی شده مطابق مفاد این قرارداد تعدیل خواهد شد. پیمانکار اذعان میدارد و موافقت مینماید که تمدید زمان تنها در صورتی اعطا خواهد شد که پیمانکار بتواند اثبات کند که این تغییر به طور مستقیم باعث تاخیر در اجرای پروژه شده یا خواهد شد. تاخیر فعالیتهایی که دارای شناوری هستند، مستحق تمدید زمان نخواهند بود.
1.1.1. پیمانکار موظف است تمام فعالیتهای ناشی از دستور تغییر، اعم از تأیید شده یا مورد اختلاف را به عنوان وظایف جدید در برنامه زمانبندی اصلی پروژه و برنامههای تفصیلی یکپارچه شناسایی کرده و ارتباط منطقی آنها با سایر فعالیتها را برقرار نماید. همچنین، پیمانکار باید زمان واقعی اجرای تمام این فعالیتها را در برنامههای مذکور ثبت کند.
هرگونه تغییری در کار که منجر به افزایش حجم کار یا تغییر در مشخصات فنی شود، تنها با صدور دستور تغییر معتبر امکانپذیر است و کلیه فعالیتهای مرتبط با این تغییرات باید مطابق با مفاد این قرارداد اجرا شود. در صورت انجام هرگونه تغییری در کار بدون اخذ مجوز کتبی از کارفرما، پیمانکار حق هرگونه ادعای افزایش هزینه یا تمدید زمان اجرای پروژه ناشی از این تغییرات را از دست خواهد داد.
2.1.1. نحوه محاسبه مبلغ اضافی قابل پرداخت به پیمانکار برای تغییرات در کار، مطابق با یکی از روشهای زیر خواهد بود که توسط کارفرما انتخاب میشود:
(الف) مبلغ یک قلم توافقی که در دستور تغییر مشخص شده است؛
(ب) مبلغی که بر اساس نرخهای واحد مصوب در قرارداد محاسبه میشود؛
(ج) مبلغی که به تشخیص کارفرما، با احتساب __ درصد به هزینههای مستقیم قابل قبول کار اضافی انجام شده، تعیین میگردد، مشروط بر اینکه کلیه هزینهها با اسناد معتبر مستندسازی شوند.
3.1.1. در صورتی که طرفین نتوانند بر روی مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار بابت تغییرات ایجاد شده در قرارداد توافق نمایند، اما کارفرما اصرار بر اجرای تغییرات مذکور داشته باشد، کارفرما میتواند به صورت کتبی و یکجانبه، پیمانکار را مکلف به انجام تغییرات نماید. پیمانکار موظف است طبق دستور کارفرما عمل نماید و هرگونه اختلاف ناشی از این تغییرات به بعد از اجرای کار موکول میشود.
پیمانکار مکلف است در سیستم حسابداری خود، حسابی مجزا برای ثبت هزینههای مربوط به تغییرات ایجاد شده در قرارداد افتتاح نماید. چنانچه کارفرما تصمیم بگیرد مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را بر اساس هزینههای واقعی انجام شده توسط پیمانکار (مطابق بند 2.1.1ج) محاسبه نماید یا در صورت بروز اختلاف در خصوص تغییرات ایجاد شده، پیمانکار موظف است اسناد و مدارک مربوط به هزینههای خود را در اختیار کارفرما قرار دهد.
عدم ارائه اسناد و مدارک کافی توسط پیمانکار مبنی بر هزینههای واقعی انجام شده، به منزله انصراف پیمانکار از هرگونه ادعای پرداخت خسارت اضافی یا تمدید مدت زمان اجرای قرارداد به دلیل تغییرات ایجاد شده تلقی خواهد شد.
2. سایر بندهای تغییرات
اگر پیمانکار هرگونه دستورالعمل، راهنمایی و تفسیر دیگری از سوی کارفرما دریافت کند که باعث تغییر در هزینه یا زمان تکمیل کار توسط پیمانکار شود، پیمانکار باید فوراً (و در هر صورت، ظرف 5 روز) کارفرما را بهصورت کتبی مطلع کند. این اطلاعیه باید دستورالعمل را توصیف کرده و تأثیر احتمالی آن بر هزینه یا زمان تکمیل کار پیمانکار را شرح دهد. پیمانکار باید ظرف 14 روز پس از دریافت هرگونه دستورالعمل این چنینی، بیانیهای دقیقتر از ادعای خود مبنی بر صدور تغییرات را بهصورت کتبی به کارفرما ارائه دهد.
بیانیه مذکور میبایست شامل برآورد دقیق از افزایش یا کاهش هزینههای پیمانکار ناشی از تغییر دستور کار باشد. این برآورد باید شامل کلیه هزینههای مستقیم، غیرمستقیم و هزینههای ناشی از تاخیر در اجرای سایر فعالیتها باشد. همچنین، برآورد دقیق از افزایش یا کاهش زمان مورد نیاز برای تکمیل پروژه و هزینههای ناشی از افزایش مدت زمان اجرای پروژه نیز ضروری است.
پیمانکار موظف است تا برنامهای برای مدیریت تغییر ارائه نماید. این برنامه باید شامل اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای کاهش هزینههای اضافی و جلوگیری از تاخیر در اجرای پروژه باشد. پیمانکار باید با نظارت مستمر بر اجرای این برنامه، اطمینان حاصل نماید که اثرات منفی تغییر به حداقل رسیده است.
1.2. در صورتیکه پیمانکار به موجب این دستور حق مطالبه تعدیل قیمت قرارداد را داشته باشد، چگونگی محاسبه و پرداخت این تعدیل مطابق مفاد ماده 2.1.1 خواهد بود.
2.2. اگر پیمانکار ظرف مهلتهای 5 و 14 روزه مشخص شده در بند 2، اطلاعیه کتبی لازم را ارائه نکند، تغییرات مورد ادعا هیچ تأثیری بر هزینههای تکمیل کار یا جدول زمانی پروژه نخواهد داشت. در این صورت، پیمانکار حق هرگونه افزایش در قیمت قرارداد یا تغییر در تاریخ تحویل موقت زمانبندی شده را از دست خواهد داد.
3. تغییرات در مقادیر
تغییرات احتمالی در حجم کارهای مقرر، که امری متعارف در اجرای پروژههای ساخت است، به منزله تغییر در تعهدات پیمانکار تلقی نخواهد شد و پیمانکار حق درخواست افزایش قیمت واحد یا تمدید مهلت مقرر برای تاریخ تحویل موقت زمانبندی شده را نخواهد داشت، مگر در مواردی که در پیوست زیر به طور صریح پیشبینی شده باشد.
پیوست
امکان تمدید زمان و تغییر قیمتهای واحد را تنها در صورتی فراهم میکند که حجم واقعی کار انجام شده بیش از 15 درصد حجم کار پیشبینی شده باشد. این افزایش حجم بر اساس مجموع ساعات کار مستقیم در هر رشته ساخت (عمران، سازه، مکانیک و لوله کشی، برق و ابزار دقیق) و با توجه به نرخهای واحد مندرج در قرارداد محاسبه میشود.
قراردادهای FIDIC، به منظور مدیریت تغییرات احتمالی در طول اجرای پروژه، شامل مقررات مفصلی در خصوص تغییرات و تعدیلات میباشند. برخی از مهمترین این مقررات به شرح زیر است:
1.3. حق تغییر
- تغییرات در پروژه ممکن است به دو صورت آغاز گردد: صدور دستور تغییر توسط کارفرما یا درخواست پیشنهاد از سوی پیمانکار برای اجرای تغییرات مورد نظر.
- پیمانکار مکلف است کلیه تغییرات دستور داده شده را اجرا نماید، مگر آنکه
الف) تأمین مصالح مورد نیاز برای اجرای تغییر به سادگی امکانپذیر نباشد،
ب) ایمنی عملیات به خطر بیافتد، یا
ج) اجرای تغییر منجر به تضعیف تضمینهای ارائه شده گردد.
- هر تغییر میتواند شامل موارد زیر باشد:
الف) تغییرات در مقادیر
ب) تغییرات کیفی و مشخصات فنی،
ج) تغییرات هندسی،
د) حذف بخشی از کار،
ه) افزودن کار جدید، یا
و) تغییرات در ترتیب یا زمان اجرای کارها.
2.3. مهندسی ارزش
پیمانکار مجاز است پیشنهاداتی برای اعمال تغییرات ارائه نماید که منجر به:
الف) تسریع در اجرای پروژه،
ب) کاهش هزینههای پروژه،
ج) افزایش کارایی یا ارزش پروژه برای کارفرما، یا
د) سایر مزایای مرتبط با پروژه گردد.
3.3. کار روزمزد
در مواردی که تغییرات جزئی یا غیرمنتظرهای در پروژه ایجاد شود، ممکن است کارفرما دستور دهد که این تغییرات به صورت روزمزد انجام شود. به عبارت دیگر، دستمزد پیمانکار برای انجام این کارهای اضافی بر اساس تعداد روزهای کاری که صرف انجام آن میشود، محاسبه خواهد شد.
4.3. تعدیلات برای تغییرات در قوانین
در صورت بروز تغییرات در قوانین و مقررات کشور یا تغییر در تفسیر رسمی این قوانین که منجر به افزایش یا کاهش هزینههای اجرای پروژه گردد، قیمت قرارداد تعدیل خواهد شد. این تعدیل میتواند شامل افزایش مدت زمان اجرای پروژه نیز باشد. کارفرمایان معمولاً در شرایط خاص قرارداد، بندهایی را در نظر میگیرند که به موضوع تغییرات در پروژه و تمدید زمان اختصاص دارد. این بندها ممکن است شامل موارد زیر باشد:
(الف) تغییراتی که صرفاً شناوری پروژه را مصرف میکنند و بر تاریخ تحویل نهایی تأثیری ندارند، نیازی به تمدید مدتزمان پروژه ندارند.
(ب) پیمانکار باید کلیه فعالیتهای دستور تغییر تأیید شده و مورد اختلاف را به عنوان فعالیتهای جدید با پیوندهای منطقی به فعالیتهای موجود در برنامه زمانبندی اصلی پروژه و برنامههای زمانبندی تفصیلی یکپارچه شناسایی کند.
(پ) پیمانکار باید زمان واقعی انجام کلیه فعالیتهای دستور تغییر تأیید شده و مورد اختلاف را در برنامه زمانبندی اصلی پروژه و برنامههای زمانبندی تفصیلی یکپارچه شناسایی کند.
(ت) در صورتی که پیمانکار بدون اخذ مجوز کتبی از مشاور، به انجام کار اقدام نماید، حق مطالبه هرگونه خسارت ناشی از تأخیر یا افزایش هزینه از دست خواهد رفت.
(ث) تغییرات میتوانند به صورت زیر پرداخت شوند:
- هزینه یک قلم
- قیمت بر اساس قیمتهای واحد یا نرخهای قرارداد
- هزینه واقعی قابل تایید به علاوه سود متعارف
(ج) در صورتی که مشاور دستور ادامه کار بدون توافق بر روی قیمت را صادر کند، پیمانکار مکلف به ثبت دقیق کلیه هزینههای مرتبط با انجام کار میباشد. عدم ارائه مستندات کافی برای اثبات این هزینهها، منجر به سلب حق مطالبه هرگونه هزینه اضافی از پیمانکار خواهد شد.(چ) در صورت دریافت هرگونه دستور کار اضافی از سوی کارفرما که منجر به تغییر در هزینه یا زمان اجرای پروژه شود، پیمانکار موظف است حداکثر ظرف 5 روز کاری موضوع را به مهندس مشاور اطلاع دهد. همچنین، پیمانکار مکلف است ظرف 14 روز کاری نسبت به ارائه موارد زیر اقدام نماید:
- برآورد دقیق هزینههای ناشی از تغییر دستور کار، شامل هزینههای مستقیم، غیرمستقیم و جانبی.
- میزان افزایش یا کاهش زمان اجرای پروژه در پی اعمال تغییر دستور کار.
- هزینههای ناشی از تاخیر در اجرای پروژه به دلیل تغییر دستور کار.
- هزینههای لازم برای جبران زمان از دست رفته در نتیجه تغییر دستور کار.
- اقدامات انجام شده برای کاهش اثرات منفی تغییر دستور کار بر روی پروژه.
عدم ارائه اطلاعات فوق در مهلت مقرر، به منزله انصراف پیمانکار از هرگونه ادعای خسارت ناشی از تغییر دستور کار تلقی خواهد شد.
(ح) در صورتی كه پيمانكار مدعی شود به دليل تغييرات متعدد در محدوده كار يا ساير رويدادهای تأثيرگذار، متحمل هزينههای اضافی ناشی از اين تغييرات شده است، موظف است حداكثر ظرف 15 روز كاری از تاريخ وقوع هر رويداد، مراتب را كتباً به مهندس مشاور اعلام نموده و مستندات لازم شامل برنامهريزی اوليه و تغييرات انجام شده، ساعت كار و هزينههای مرتبط با هر تغييرات را ارائه نمايد.
در صورت ادعای پیمانکار مبنی بر کاهش بهرهوری نیروی کار به دلیل تأثیرات تجمعی، ارائه یک مطالعه بهرهوری دقیق (مانند مطالعه اندازهگیری شده یا مطالعه استاندارد صنعت) به عنوان مدرکی برای اثبات این ادعا الزامی است. همچنین، پیمانکار باید در این مطالعه هرگونه عواملی را که ممکن است به دلیل اقدامات خود بر بهرهوری تأثیر گذاشته باشد، در نظر بگیرد.
تغییرات در محدوده کار و تاخیرها و اثرات جانبی ناشی از این تغییرات، از چالشهای اصلی در اجرای پروژههای ساخت محسوب میشوند. لذا توصیه میشود پیمانکاران با دقت بندهای مربوط به تغییرات در قرارداد را مطالعه کرده و اطمینان حاصل نمایند که اعضای تیم پروژه، به طور کامل از الزامات مربوط به اطلاعرسانی بهموقع، نگهداری سوابق دقیق و برآورد دقیق هزینههای ناشی از تغییرات آگاه باشند.
سوالاتی که در این مقاله به آن پاسخ داده شده است
1. چه زمانی و چگونه از بند تغییرات در قراردادهای ساخت استفاده میشود؟
2. مسئولیتهای کارفرما و پیمانکار در رابطه با بند تغییرات چیست؟
3. فرایند درخواست، بررسی و اجرای تغییرات در قراردادهای ساخت چگونه است؟
[1] Problematic Construction Contract Clauses. Richard J. Long , P.E. , P.Eng.
