تاخیرات ناشی از قصور پیمانکار

تاخیرات ناشی از قصور پیمانکار

زمان به‌عنوان یک فاکتور کلیدی و یکی از مهم‌ترین چالش‌های پروژه‌های صنعت ساخت شناخته شده و ایجاد تاخیر در پروژه یا رخدادهای کلیدی قراردادی می‌تواند پیامدهای مالی و اجرایی را به دنبال داشته باشد. تاخیرات ناشی از قصور پیمانکاران می‌تواند به دلایلی نظیر کمبود منابع پیمانکار، نواقص ساخت یا ناتوانی پیمانکاران جزء ایجاد شود. شناخت علل و پیامدهای این تاخیرات و ارائه راهکارهای مناسب برای پیش‌بینی، پیشگیری و کنترل آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. با تحلیل دقیق این چالش‌ها، می‌توان استراتژی‌های مدیریتی مناسبی برای افزایش کارایی پیمانکاران و کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از تاخیرات تدوین کرد. این مقاله با تمرکز بر بررسی علل تاخیرات ناشی از قصور پیمانکار، تلاش دارد راهکارهای مؤثری برای کاهش این مشکلات ارائه دهد.

1. منابع ناکافی پیمانکار

اغلب، تاخیرات ناشی از قصور پیمانکار اصلی به دلیل کمبود منابع، مانند نیروی کار، تجهیزات و مشکلات مالی است. به‌طورکلی، تاخیرات ناشی از نیروی کار ناکافی غیرموجه است. در صورت مواجهه با کمبود نیروی کار ماهر در محل اجرای پروژه، تاخیر ناشی از کمبود نیروی کار ماهر ممکن است غیرموجه باشد. این موضوع حتی در شرایطی که پیمانکار اصلی مجدانه به دنبال کارگران لازم برای حفظ و تکمیل برنامه زمان‌بندی خود باشد نیز صدق می‌کند.

گاهی اوقات ممکن است پیمانکار اصلی سعی کند کارفرما را مقصر کمبود نیروی کار جلوه دهد، به‌عنوان‌مثال اگر مجوزی برای تایید نیروی کار خارجی یا تاخیر در اعلام شروع کار وجود داشته باشد، هزینه‌های واقع‌شده ناشی از مشکلات مربوط به نیروی کار که به‌دلیل قصور کارفرما به‌وجود آمده ممکن است جبران‌پذیر باشد، اما به‌طورکلی تاخیرات ناشی از اختلافات نیروی کار و اعتصابات معمولاً موجه و غیرقابل‌جبران هستند (برای اطلاع بیشتر به مقاله "تاخیرات موجه غیرقابل جبران در صنعت ساخت" مراجعه نمایید).

تاخیرات ناشی از عدم تامین تجهیزات مناسب نیز به عهده پیمانکار اصلی است. اغلب پیمانکاران اصلی سعی می‌کنند برای جبران چنین تاخیراتی، طرح ادعا کرده و قصور را به کارفرما نسبت دهند. بااین‌حال، کارفرما ممکن است با بررسی جامع مستندات ثابت کند که پیمانکار اصلی باعث تاخیر شده است. به‌عنوان‌مثال، در یکی از پرونده‌ها، پیمانکار اصلی ادعا کرد که تاخیر به علت تفاوت در وضعیت فیزیکی کارگاه به‌وجود آمده، اما در دادگاه ثابت شد که تاخیر به علت تامین نشدن تجهیزات مناسب زهکشی توسط پیمانکار اصلی مطابق با برنامه زمان‌بندی تاییدشده به‌وجود آمده است.

پیمانکار اصلی معمولاً با کمبود منابع مالی روبه‌رو بوده که این امر ممکن است منجر به تاخیر در پروژه شود. به‌طورکلی، ناتوانی مالی پیمانکار اصلی در انجام کار، نقصان کار را توجیه نمی‌کند. اگر پیمانکار جزء سطح اول، درآمد حاصل از صورت‌وضعیت‌های کارکرد مربوطه را دریافت نکرده باشد، ممکن است محق به تعلیق کار تا زمان دریافت مبلغ صورت‌وضعیت مربوطه باشد. تاخیر پیمانکاران جزء معمولاً به عهده پیمانکار اصلی بوده و در اکثر موارد غیرموجه هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله "مروری بر تاخیرات موجه در پروژه" مراجعه کنید.

قراردادهای ساخت فدرال، امکان فسخ قرارداد درصورت ناتوانی پیمانکار اصلی در تامین و ارائه تضامین مربوط با تکمیل کار در زمان مناسب را مهیا کرده‌اند. ممکن است وضعیت مالی پیمانکار اصلی به‌گونه‌ای باشد که احتمال داده شود کار در زمان مقرر به پایان نرسد. بااین‌حال ممکن است کارفرما نیز با پرداخت‌نکردن به‌موقع مطالبات پیمانکار اصلی، باعث ایجاد فشار مالی شود. به‌عنوان‌مثال، ممکن است کارفرما تعهد اعطای وام به پیمانکار اصلی را لغو کرده یا اجازه ندهد پیمانکار اصلی، تامین مالی را از منابع دیگر انجام دهد.

در برخی موارد تاخیرات ناشی از قصور کارفرما، ممکن است پیمانکار اصلی را به اندازه‌ای تحت شرایط مالی دشوار قرار دهد که خاتمه قرارداد توجیه‌ناپذیر باشد. علاوه بر این، کارفرما ممکن است نتواند پرداخت‌های مربوط به پیمانکار اصلی را به‌درستی انجام دهد. اما اگر عدم پرداخت مطالبات پیمانکار اصلی توسط کارفرما منجر به ورشکستگی یا ناتوانی در ادامه کار پیمانکار اصلی نشود، خاتمه قرارداد ممکن است راهکار مناسبی باشد.

2. نواقص‌ ساخت

کارهای معیوب و غیرقابل‌قبول از نظر کارفرما نیز می‌توانند منجر به تاخیرات نسبت‌داده‌شده به پیمانکار اصلی محسوب شوند. تاخیر ناشی از مصالح معیوب، مشکلات نصب یا نواقص کار ممکن است بر اساس اسناد قرارداد، کار غیرقابل‌قبول شناخته شود. ممکن است حذف و جایگزینی کار غیرقابل‌قبول اتمام پروژه را به تاخیر بیاندازد. این نوع تاخیرات موجه و قابل‌جبران نبوده و ممکن است قرارداد پیمانکاری به دلیل نقص قرارداد فسخ شود. بااین‌حال، زمانی که کارفرما در قرارداد توافق می‌کند که نظارت یا سرپرستی کار پیمانکار اصلی را به عهده گیرد، ممکن است مسئولیت کار معیوب انجام شده توسط پیمانکار اصلی، به عهده او نیز باشد.

 بسیاری از نواقص در کار تنها پس از تحویل موقت پروژه کشف و شناخته می‌شود. تاخیرات در دوره استقرارپذیری (دوره زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی) ممکن است به عهده پیمانکار اصلی باشد، اما خسارات تعیینی معمولاً فقط تا تحویل موقت به پیمانکار تحمیل می‌شود، مگر اینکه در بند خسارات تعیینی به‌وضوح عنوان شود که این خسارات تا تحویل قطعی نیز قابل‌محاسبه است.

3. تاخیر پیمانکار جزء 

به‌طورکلی، پیمانکار اصلی مسئول تاخیرات غیرموجه پیمانکاران جزء خودش است. بااین‌حال، اگر یک پیمانکار جزء سطح دوم باعث ایجاد تاخیر شده و پیمانکار اصلی اقدامات لازم را برای تسریع پروژه انجام دهد، ممکن است پیمانکار اصلی مسئول تاخیر نباشد. زیرا ممکن است اقدام پیمانکار جزء سطح دوم خارج از کنترل پیمانکار اصلی بوده و به دلیل خطا یا بی‌توجهی پیمانکار اصلی نباشد، در این شرایط ممکن است خسارات تعیینی به پیمانکار اصلی تعلق نگرفته و تاخیر ناشی از تخریب و بازسازی نیز تاخیر موجه محسوب شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله "خسارت‌های تاخیرات قابل ادعا از سوی پیمانکار" مراجعه کنید.

بسیاری از کارفرمایان، صلاحیت پیمانکاران جزء فعال در پروژه‌های خود را از قبل می‌سنجند. بااین‌حال، ازآنجایی‌که فرایند پیش صلاحیت‌سنجی، تضمینی برای توانایی مالی یا توانایی انجام کار پیمانکاران جزء نیست، پیمانکار اصلی همچنان ممکن است مسئول تاخیرات پیمانکاران جزء صلاحیت‌سنجی شده باشد. از سوی دیگر، اگر پیمانکار مصالح را از لیست تأمین‌کنندگان مورد تایید کارفرما تهیه کرده و بازرسان کارفرما در کارخانه تأمین‌کننده و محل پروژه حضور داشته باشند و مصالح معیوب باشد، ممکن است تاخیرات ناشی از تخریب و بازسازی توسط پیمانکار، تاخیر موجه محسوب شود.

اگر پیمانکار جزء یا تامین‌کننده‌ای تاخیر در عملکرد پیمانکار اصلی ایجاد کند، ممکن است مسئولیت هزینه تحمیل‌شده ناشی از این تاخیرات به پیمانکار اصلی باشد؛ مانند زمانی که خسارات تعیینی به پیمانکار اصلی تعلق‌گرفته است. بااین‌حال، پیمانکار اصلی باید بتواند ثابت کند که ارزیابی خسارات تعیینی از سوی کارفرما به دلیل تاخیر پیمانکار جزء بوده است. اگر پیمانکار اصلی در تاخیر مشارکت داشته باشد، ممکن است حق دریافت خسارت از پیمانکار جزء را نداشته باشد. به‌هرحال، اگر تاخیر پیمانکار اصلی به دلیل تاخیر پیمانکار جزء باشد، ممکن است نتوان بهره ادعای تاخیرات را پیش از صدور حکم را از محل تضامین پیمانکار جزء دریافت کرد زیرا این بهره جزو خسارت‌های قابل‌جبران نبوده و در چنین ادعاهایی نمی‌توان بادقت کافی خسارات تعیینی در نظر گرفته شده را محاسبه و عنوان کرد.

اگر پیمانکار اصلی باعث تاخیر در کار پیمانکار جزء شود، مسئولیت هزینه‌های تحمیل‌شده به پیمانکار جزء به‌عهده پیمانکار اصلی خواهد بود. این هزینه‌ها می‌تواند شامل شامل سود ازدست‌رفته‌ای که پیمانکار جزء درصورت اتمام به‌موقع پروژه می‌توانست با موجودی تضامینش، از قراردادهای پیمانکاری به دست آورد، باشد. تاخیر غیرموجه پیمانکار اصلی ممکن است ترک یا انجام‌ندادن کار پیمانکار جزء را توجیه کند. بااین‌حال، پیمانکار جزء باید ثابت کند که تاخیرات ناشی از قصور پیمانکار اصلی بوده است. اگر در اثبات این امر موفق نشود، ترک کار غیرموجه بوده و پیمانکار جزء مشمول نقض قرارداد خواهد بود. همچنین، اگر پیمانکار جزء از پیمانکار اصلی درباره تاخیر و نقض قرارداد شکایت کرده و پس از آن به انجام کار ادامه دهد، نمی‌تواند برای توجیه ترک کار خود به همان نقض قرارداد استناد کند.

پیمانکار اصلی برای تکمیل قرارداد دست‌دوم در زمان مقرر، مسئولیت هماهنگی برنامه زمان‌بندی پیمانکاران جزء را برعهده دارد. پیمانکار اصلی ممکن است تلاش کند خود را از مسئولیت خسارات تاخیر پیمانکار جزء با گنجاندن بند «هیچ خسارتی بابت تاخیر پرداخت نمی‌شود» در قرارداد دست‌دوم مصون نگه دارد. اگر این بند توسط پیمانکار اصلی لغو نشود، قابل‌اجرا خواهد بود مگر اینکه استثنائاتی برای آن وجود داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، تاخیر ممکن است در چهارچوب شرایط بند مذکور قرار نگیرد.

اگر تاخیرات ناشی از قصور کارفرما بوده و پیمانکار جزء تحت‌تاثیر قرار گیرد، ممکن است مسئولیت خسارت وارده به پیمانکار جزء مستقیما به‌عهده کارفرما باشد. به‌عنوان‌مثال، اگر کارفرما با محدودکردن دسترسی به منطقه کار در عملکرد پیمانکار جزء مداخله کند، ممکن است پیمانکار جزء مستقیما علیه کارفرما اقدام قانونی نماید.

در چنین حالتی، کارفرما نمی‌تواند از بند «هیچ خسارتی بابت تاخیر پرداخت نمی‌شود» موجود در قرارداد دست‌دوم استفاده کند. در بیشتر مواقع پیمانکار جزء ادعای خود را علیه پیمانکار اصلی مطرح کرده و به نوبه خود به دنبال جبران خسارت از سمت کارفرما خواهد بود. بااین‌حال، در اکثر ادعاهای تاخیر، پیمانکاران جزء با پیمانکار اصلی برای جبران خسارت وارده از جانب کارفرما همکاری خواهند کرد.

به‌طورکلی، ممکن است پیمانکار به نمایندگی از پیمانکاران جزء خود برای جبران خسارت اقدام کند، حتی اگر با پیمانکاران جزء توافق نکرده باشند. بااین‌حال، برخی تاخیرات ممکن است تنها بر هزینه‌های پیمانکار جزء تاثیر بگذارد. پیمانکار اصلی می‌تواند عنوان واسطه میان کارفرما و پیمانکار جزء، از ادعای پیمانکار جزء «حمایت» کند.

در چنین مواردی، به ویژه اگر پیمانکار اصلی ادعای از دست رفتن هزینه‌ بالاسری و سود را در ادعای پیمانکار جزء مطرح کرده و به دنبال پردازش ادعا مطابق با الزامات حل اختلاف قرارداد اصلی باشد، بهتر است که خود (پیمانکار اصلی) علیه کارفرما اقدام کند. با این حال، برخی از اسناد قراردادهای کارفرمایی ممکن است حتی با حمایت پیمانکار اصلی از ادعا، پیمانکار جزء را از پیگیری ادعا علیه کارفرما منع کند.

جمع‌بندی تاخیرات ناشی از عملکرد پیمانکار

در بسیاری از پروژه‌های صنعت ساخت، تاخیرات ناشی از قصور پیمانکار  اجتناب‌ناپذیر هستند، اما با برنامه‌ریزی مناسب، مدیریت بهینه منابع و نظارت دقیق می‌توان میزان این تاخیرات را کاهش داد. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که اتخاذ استراتژی‌هایی مانند بهبود مدیریت مالی پیمانکاران، افزایش توان اجرایی و کنترل دقیق فرایندهای پروژه، می‌تواند در کاهش تاخیرات مؤثر باشد. به‌طورکلی، آگاهی از عوامل تاخیر و استفاده از راهکارهای پیشنهادی این پژوهش، کمک می‌کند تا پروژه‌های خود را با کمترین چالش‌های زمانی و هزینه‌ای ناشی از قصور پیمانکار به اتمام برسانند. برای اطلاعات بیشتر مقاله "24 راهکار کلیدی برای جلوگیری از تاخیرات پروژه" را مطالعه کنید.


در این مقاله به سؤالات زیر پاسخ داده شده است

1. مهم‌ترین دلایل تاخیرات ناشی از عملکرد پیمانکار در پروژه‌های  صنعت ساخت چیست؟
2. تاخیرات پیمانکاران چه پیامدهایی برای پروژه دارد؟
3. چه راهکارهایی برای کاهش تاخیرات پیمانکاران در پروژه‌های صنعت ساخت‌ پیشنهاد می‌شود؟

جایگاه این مبانی در آموزش های موسسه ACEMI

در نقشه راه جامع مدیریت ساخت موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور، در سطح مهارت‌های سخت دوره‌ای با عنوان فرایند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه ارائه شده است که به شکلی جامع و تخصصی به آموزش انواع روش‌های تحلیل تاخیرات در پروژه‌های صنعت ساخت می‌پردازد. باید توجه داشت که دوره های"برنامه ریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه" و"مدیریت یکپارچه مدیریت مالی، حسابداری و هزینه"و"فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک"پیشنیازهای این دوره می باشند. همچنین به جهت آشنایی با سایر دوره ها و تاریخ برگزاری آن‌ها می توانید به بخش تقویم آموزشی موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور مراجعه نمایید.


[1] Contractor-Caused Delays: Part 2, Long International.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.
“ بزرگترین و تخصصی‌ترین رویداد مدیریت ساخت کشور ” جزئیات رویداد